بلدي
جددت سويسرا رفضها إعادة مواطنيها المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، بسبب الاشتباه بانتمائهم لتنظيم “داعش” مؤكدة تمسكها بالقرار الحكومي الصادر في آذار 2019 بشأن عدم إعادة البالغين المرتبطين بالتنظيم.
ووفق وزارة الخارجية السويسرية، فإن جنيف تكتفي بتقديم الخدمات القنصلية "ضمن حدود الممكن" عند وجود تهديد مباشر على حياة المحتجزين أو سلامتهم الجسدية، دون إصدار جوازات سفر لهم.
ويبلغ عدد المواطنين السويسريين المحتجزين ثلاثة رجال وامرأة وطفلتها البالغة من العمر ثماني سنوات. وتواصل الوزارة الاتصال بهم وبالمسؤولين في "قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، وأجرت زيارة قنصلية إلى مخيم "روج"، حيث تقيم المرأة وطفلتها، إلا أن الأم رفضت عرضًا بإعادة الطفلة فقط.
تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو تسعة آلاف شخص يُشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" ما زالوا محتجزين في السجون دون محاكمة، بينهم 5400 سوري و1600 عراقي و1500 من 50 دولة أخرى.
كما يوجد نحو 42 ألفًا و500 شخص في مخيمي "الهول" و"روج" من أقارب المشتبه بهم ولاجئين ونازحين، يشكل الأطفال حوالي 60% منهم، والنساء القسم الأكبر من النسبة المتبقية البالغة 40%.
