برئاسة إلهام أحمد.. وفد من "قسد" يصل إلى دمشق لاستكمال المباحثات مع الحكومة

بلدي 

وصل وفد من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، برئاسة الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” إلهام أحمد، إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم الإثنين، لإجراء جولة جديدة من المباحثات مع الحكومة السورية.

وتأتي هذه الزيارة استكمالاً لاتفاق 10 آذار/مارس 2025، الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، والذي يهدف إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، ضمن إدارة الدولة السورية.

وأفاد مصدر حكومي سوري لقناة “الجزيرة” القطرية، أن الوفد وصل إلى العاصمة لإجراء المباحثات، وذلك في أعقاب أجواء متوترة شهدتها الأسابيع الماضية، تخللتها اشتباكات مسلحة محدودة بين الطرفين.

من جهتها، نقلت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية أن الوفد برئاسة إلهام أحمد، وصل لأجل مباحثات تهدف الى مناقشة مواضيع عدة، أهمها بحث آليات للتفاوض ومواضيع أخرى.

ويأتي هذا في أعقاب مؤتمر "وحدة الموقف لمكونات شمالي شرقي سوريا" الذي عقدته "قسد" يوم الجمعة الماضي في الحسكة، بمشاركة شخصيات دينية وعشائرية، من بينهم شيخ عقل طائفة الدروز في السويداء حكمت الهجري ورئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى غزال غزال، عبر تقنية الفيديو.

وكان البيان الختامي للمؤتمر قد دعا إلى إقامة نظام لا مركزي يضمن حقوق جميع المكونات السورية، مع التأكيد على ضرورة صياغة دستور ديمقراطي جديد، لكن الحكومة السورية استنكرت وعبرت عن رفضها لمشاركة شخصيات مناوئة لها في المؤتمر، معتبرة أن ذلك يتعارض مع روح اتفاق 10 آذار.

وأعلن مصدر حكومي، السبت الماضي، أن دمشق لن تشارك في اجتماعات كانت مقررة في باريس مع "قسد"، داعياً إلى "الانخراط الجاد" في تنفيذ الاتفاق.

وكان قد وقّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي في 10 آذار/مارس 2025 اتفاقاً ينص على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية، والمطارات، وحقول النفط والغاز.

كما تضمن الاتفاق ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة السياسية دون تمييز ديني أو عرقي، والاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة السورية مع ضمان حقوقه الدستورية.

وشمل الاتفاق التزام الطرفين بوقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية، وتأمين عودة المهجرين إلى مناطقهم مع ضمان حمايتهم، ودعم الدولة في مواجهة بقايا نظام الأسد والتهديدات الأمنية.

كما اتفق الطرفان على رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية، مع التزام اللجان التنفيذية بتطبيق الاتفاق قبل نهاية عام 2025.