بلدي
أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد، بياناً رئاسياً أدان فيه بشدة أعمال العنف التي اندلعت في محافظة السويداء جنوبي سوريا منذ 12 تموز/يوليو 2025، والتي أسفرت عن مقتل مدنيين ونزوح حوالي 192 ألف شخص داخلياً.
ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الالتزام بترتيب وقف إطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق إلى المجتمعات المتضررة في السويداء، وباقي أنحاء سوريا.
وأعرب المجلس، في بيانه الذي نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف، مشدداً على ضرورة محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة، بغض النظر عن انتماءاتهم.
وأشاد المجلس بإعلان السلطات السورية المؤقتة إدانتها للعنف والتزامها بالتحقيق فيه، داعياً إياها إلى إجراء تحقيقات موثوقة وشفافة وفق المعايير الدولية، كما رحب بقرار إدارة شؤون الدفاع السورية المؤقتة تشكيل لجنة للتحقق من خلفيات المتورطين في العنف، مؤكداً أهمية الشمول والشفافية في عمليات العدالة والمصالحة لتحقيق سلام مستدام في سوريا.
وأكد المجلس التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، داعياً جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي تدخلات تهدد استقرار البلاد.
وجدد المجلس دعوته للسلطات السورية المؤقتة لتوفير الحماية لجميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، مشيراً إلى أن التعافي الحقيقي في سوريا يتطلب تدابير فعّالة لضمان الأمان والحماية.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ من التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، محذراً من تأثيرهم المحتمل على استقرار المنطقة والدول الأعضاء.
وأكد على أهمية مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله في سوريا، مستشهداً بالتقرير الـ36 لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للجنة مجلس الأمن بشأن تنظيمي “داعش” و"القاعدة".
وأكد المجلس دعمه لعملية سياسية شاملة يقودها السوريون، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتحمي حقوقهم، وتمكنهم من تقرير مستقبلهم بشكل سلمي وديمقراطي، وجدد التأكيد على دور الأمم المتحدة في دعم هذه العملية، معرباً عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا.
