بلدي
أدانت الحكومة السورية، عبر مصدر مسؤول، المؤتمر الذي عقدته "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، واصفة إياه بأنه "تحالف هش" ومحاولة لـ"تدويل الشأن السوري"، محمّلة "قسد" المسؤولية الكاملة عن تداعياته.
وقال المصدر، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إن استضافة "قسد" لشخصيات "انفصالية ومتورطة بأعمال عدائية" تمثل خرقاً واضحاً لاتفاق 10 آذار/مارس، وانتهاكاً مباشراً لبنوده.
وأضاف أن المؤتمر يسعى إلى استجلاب تدخل أجنبي وإعادة فرض العقوبات على سوريا.
وأكدت دمشق رفضها المشاركة في أي اجتماعات مقررة في باريس، مشددة على أنها لن تتفاوض مع أي طرف "يسعى لإحياء النظام البائد تحت أي غطاء".
واعتبرت أن شكل الدولة السورية يجب أن يقر عبر "دستور دائم" يستفتى عليه جميع السوريين، وليس عبر "تفاهمات فئوية".
كما دعت الحكومة السورية "قسد" إلى الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس، مطالبة الوسطاء بنقل المفاوضات إلى دمشق باعتبارها "العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين".
وفي الوقت نفسه، أكدت دمشق على حق المكونات الدينية والقومية في التعبير عن رؤاها وتأسيس أحزاب ضمن الأطر القانونية.
تأتي هذه التصريحات للموقف السوري بعد مؤتمر عقدته "قسد" بمشاركة شخصيات تصفها دمشق بـ"الانفصالية"، وهو ما اعتبرته الحكومة خرقاً لاتفاق 10 آذار/مارس.
وأثار المؤتمر ردود فعل متباينة بين الأطراف المعنية، في وقت يشهد فيه المسار التفاوضي بين دمشق و"قسد" حالة من الجمود، وسط تدخلات دولية وإقليمية تزيد من تعقيد المشهد السياسي السوري.
