بلدي
بدأت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري تحقيقاً عاجلاً لتحديد مصير لاجئ سوري رحّلته النمسا في بداية شهر تموز/يوليو.
فقد انقطع الاتصال بالرجل، البالغ من العمر 32 عاماً، عن فريقه القانوني وعائلته منذ ترحيله، مما أثار قلقاً دولياً بشأن سلامته.
في صلب التفاصيل، كشف خطاب صادر عن الأمم المتحدة بتاريخ السادس من آب/أغسطس، اطلعت عليه رويترز، أن اللجنة طالبت السلطات النمساوية بالتدخل رسمياً لدى دمشق.
ويهدف هذا الطلب إلى معرفة ما إذا كان الرجل على قيد الحياة، وتحديد مكان وظروف احتجازه، بالإضافة إلى طلب ضمانات دبلوماسية لحمايته من أي معاملة لاإنسانية.
وقد فقد الرجل، الذي حصل على حق اللجوء في النمسا عام 2014، هذا الحق في 2019 بعد إدانته بجريمة لم يتم تحديدها.
ورغم تقديمه لطلب لجوء جديد، إلا أن النمسا قامت بترحيله قبل صدور القرار النهائي بشأنه، ومن جهتها، أكدت وزارة الشؤون الخارجية النمساوية أنها تلقت الخطاب الأممي وتدرس "أي خطوات إضافية" بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وتأتي عملية الترحيل هذه في ظل اتجاه بعض الدول الأوروبية نحو إعادة النظر في سياسات اللجوء، مُبررة ذلك بـ"تحسن" الوضع السياسي في سوريا.
هذا الموقف يتجاهل المخاوف الحقوقية التي عبّرت عنها منظمات إنسانية وقت ترحيل الرجل، محذرة من أن هذه القضية قد تشكّل سابقة خطيرة وتعرّض اللاجئين للخطر.
وأكدت روكساندرا ستايكو، المستشارة القانونية للرجل، أن حالة موكّلها تؤكد ما كان فريق الدفاع يخشاه: لا يمكن لأحد الجزم بما سيحدث للاجئين بعد ترحيلهم إلى سوريا، نظراً للوضع غير المستقر الذي لا يزال يتغير.
