بلدي
أكد مؤتمر "وحدة موقف مكونات شمال وشرق سوريا"، الذي انعقد اليوم الجمعة في الحسكة، على الالتزام بمسار وطني ديمقراطي قائم على التنوع والشراكة والمواطنة المتساوية.
وشدد البيان الختامي للمؤتمر على تهميش المكونات السورية لعقود في ظل نظام الأسد، من قمع للهويات وتغيير ديمغرافي وحرمان من الحقوق، واعتبر أن الانتهاكات بحق أبناء الساحل والسويداء والمسيحيين ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية" تستوجب تحقيقاً شفافاً.
واعتبر المشاركون أن التعدد القومي والديني يمثل مصدر قوة، داعين لترسيخه في البنى السياسية والإدارية وضمان تمثيل عادل، مع الإشادة بنموذج الإدارة الذاتية بوصفه مثالاً للحوكمة المجتمعية.
وأعرب المؤتمر عن تقديره لقوات سوريا الديمقراطية واعتبرها نواةً لبناء جيش وطني يعكس التنوع السوري، مشدداً على أهمية صياغة دستور ديمقراطي يضمن اللامركزية والمشاركة في القرار.
كما دعا إلى مراجعة الإعلان الدستوري الحالي، وإطلاق مسار عدالة انتقالية قائم على كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، بما يسمح بعودة كريمة للمهجّرين، ويرفض أي تغيير ديمغرافي.
وأكد البيان على دور المرأة والشباب والمجتمع المدني في إعادة البناء وتعزيز السلم الأهلي، وعلى ضرورة مراجعة التقسيمات الإدارية بما يعكس التنوع المحلي، مجدداً الالتزام باتفاقية عبدي–الشرع ومخرجات مؤتمر وحدة الموقف الكردي، والدعوة إلى مؤتمر وطني جامع.
وخُتم البيان بالتأكيد على أن الوثيقة الصادرة تعبّر عن إرادة جماعية لبناء سوريا ديمقراطية لا مركزية، يسودها القانون، وتُصان فيها الكرامة الإنسانية.
