بلدي
بدأت الحكومة السورية خطواتها التحضيرية لإعداد الموازنة العامة لعام 2026، بالتوازي مع تحديد ملامح توجهاتها الاقتصادية للمرحلة المقبلة، وسط تأكيد على التعاون مع القطاع الخاص وتجنب الخصخصة الكاملة.
وأعلن وزير الاقتصاد، الدكتور محمد نضال الشعار، أن البلاد تواجه تحديات اقتصادية كبيرة منذ استلام الحكومة الحالية مهامها، موضحاً أن نسبة البطالة حينها بلغت نحو 65%، وأن البنية الاقتصادية كانت شبه مدمرة، مع غياب المشاريع الفعلية على الأرض.
وأشار الشعار إلى أن الموارد المتاحة كانت شحيحة، ما ضيّق الخيارات أمام الحكومة في سعيها للنهوض بالواقع الاقتصادي، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية لا يمكن وصفها بأنها تتبع نمطاً اقتصادياً اشتراكياً أو رأسمالياً، وإنما تتجه نحو اقتصاد مفتوح ومتوازن، دون الانجرار نحو الخصخصة، كما يتم الترويج له.
وشدد الوزير على أن الخطة الاقتصادية المقبلة تركز على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في إعادة الإعمار وتحريك عجلة التنمية.
وفيما يرسم وزير الاقتصاد معالم التوجه الاقتصادي الجديد، بدأت وزارة المالية باتخاذ خطوات عملية لترسيخ هذا النهج من خلال إعداد موازنة عام 2026، تحت عنوان: “ترسيخ الاستقرار وتمكين القطاع الخاص لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستدامة والتنمية”.
وأوضح برنية عبر منشور على منصة “لينكد إن” أنه تم الانتهاء من بلاغ التعميم المتعلق بالموازنة وتوزيعه على الوزارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري، لتحديد احتياجاتها من الاعتمادات المالية.
كما أشار إلى قرب توزيع بلاغ ثانٍ على المؤسسات الاقتصادية المستقلة، بهدف ضبط الموازنات المالية وتحقيق مزيد من الشفافية والمساءلة.
وأضاف الوزير أن كل جهة حكومية تلقت سقوفاً استرشادية تساعدها في تقدير نفقاتها التشغيلية والاستثمارية، مبيناً أن موازنة 2026 ستركّز على أهداف واضحة ضمن إطار السياسة المالية العامة.
