بلدي
أعلن مصدر مسؤول في وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، إحالة عدد من القضاة إلى التحقيق بسبب مشاركتهم في أعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي وتشكيلهم "لجنة قانونية عليا" في محافظة السويداء.
هذه الخطوة تأتي على خلفية تداول واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأنباء حول تشكيل هذه اللجان التي أصدرت قرارات تتعلق بالشأن المحلي.
وفقًا لتصريحات المصدر لوكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن القضاة المتورطين في هذه اللجنة قد باشروا "أعمالاً تخالف واجباتهم القضائية" بموجب قانون السلطة القضائية، وتحديداً المادتين 78 وما يليها.
وأوضح المصدر أن القانون يمنع على القاضي ممارسة أي مهنة أخرى أو عمل سياسي، كما يحظر عليه إبداء الآراء أو الميول السياسية.
وأضاف المصدر أن ما قام به هؤلاء القضاة يُعتبر "عملاً سياسياً محضاً" يتعارض مع "المصالح الوطنية ويثير دعوات التفرقة والتقسيم"، مما استدعى إحالتهم إلى إدارة التفتيش للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وتأتي هذه التطورات في ظل جهود لإعادة الاستقرار إلى السويداء، وفي سياق متصل، كان قائد الأمن الداخلي في المحافظة، أحمد الدالاتي، قد أكد في وقت سابق على أهمية فتح حوار بين الحكومة ووجهاء السويداء بهدف التوصل إلى اتفاق يعيد مؤسسات الدولة إلى المحافظة.
وشدد الدالاتي على أن "العصابات المتمردة" تحاول عرقلة عودة مؤسسات الدولة، مؤكداً في الوقت نفسه التزام الدولة بكامل أجهزتها الخدمية والأمنية بإعادة الاستقرار إلى السويداء.
