بلدي
بدأت الولايات المتحدة الأميركية تحركات دبلوماسية مكثفة لرفع العقوبات الدولية المفروضة من قبل مجلس الأمن على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، بالإضافة إلى "هيئة تحرير الشام".
وتوقّعت مصادر دبلوماسية مطلعة وجود اعتراض صيني محتمل على هذه الخطوة، حسبما كشف موقع "المونيتور" الأميركي.
ووزعت واشنطن مشروع قرار على فرنسا والمملكة المتحدة يتضمن شطب اسمَي "الشرع" و “خطاب” من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي تشمل قيوداً على السفر الدولي. وتُعد هذه القائمة جزءاً من الإجراءات المتخذة ضد تنظيمي "القاعدة" و"داعش".
تفاصيل مشروع القرار
تسهيل النشاط التجاري: يتضمن مشروع القرار توسيع الاستثناءات من العقوبات، مما يسهل النشاط التجاري في سوريا.
استثناء محدود من حظر الأسلحة: يتيح لوكالات الأمم المتحدة استخدام مواد ضرورية في عمليات إزالة الألغام وبعض الأنشطة الأخرى، دون التقيد بقيود الاستخدام المزدوج.
وفي مسودة أولى، شملت واشنطن "هيئة تحرير الشام" في مشروع رفع العقوبات، إلا أنها عدّلت النص لاحقاً لتجنب اعتراضات محتملة من الصين.
وتتجه واشنطن حالياً لطلب شطب اسم الهيئة عبر لجنة العقوبات السرية التابعة للأمم المتحدة، بعيداً عن التصويت العلني في مجلس الأمن.
لم يُحسم بعد ما إذا كان سيتم رفع اسم الرئيس السوري من القائمة قبل قمة الأمم المتحدة المقررة في أيلول/ديسمبر المقبل في نيويورك، حيث من المتوقع أن يلقي الشرع أول خطاب لرئيس سوري أمام الجمعية العامة منذ عام 1967.
وصرح المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أن الأمم المتحدة "ليست مستعدة حالياً" لرفع أسماء “الشرع” و"هيئة تحرير الشام" من القائمة.
ومع ذلك، رجّح باراك أن يحصل “الشرع” على إعفاء خاص يتيح له السفر إلى نيويورك, وأشار إلى أن القرار بشأن لقاء محتمل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره السوري لم يُتخذ بعد.
يذكر أن الولايات المتحدة قد ألغت تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية أجنبية في تموز/يوليو الماضي، بعد إعلان الهيئة حل نفسها وتأكيد الحكومة السورية التزامها بمكافحة الإرهاب.
