بلدي
طالبت لجنة الحقوقيين الدولية الحكومة السورية بفتح تحقيق عاجل ومستقل ومحايد في الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في محافظة السويداء، مؤكدة ضرورة مساءلة جميع المسؤولين دون استثناء.
وأوضحت اللجنة في بيان يوم الإثنين، أن الاشتباكات في المحافظة أدت إلى مقتل نحو 1120 مدنياً من الطائفتين الدرزية والبدوية، بالإضافة إلى مقاتلين محليين وعناصر أمنية تابعة للحكومة، كما تسببت في نزوح نحو 175 ألف شخص من مناطقهم.
وأضاف البيان أن مقاطع فيديو أظهرت تنفيذ إعدامات ميدانية بحق مدنيين من الطائفة الدرزية على يد رجال مجهولين يرتدون بزّات عسكرية، فيما شنت ميليشيات درزية هجمات عنيفة على قرى وأحياء يقطنها البدو، تضمنت احتجاز رهائن وإجبار المدنيين على الفرار.
وأشار سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة، إلى أن مرتكبي الفظائع يجب أن يُحاسبوا بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، مطالباً السلطات بضمان حماية الأقليات الدينية من خلال التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الإعدامات والانتهاكات.
وأبرزت اللجنة أن تشكيل لجنة تحقيق محلية من قبل السلطات في 31 تموز الماضي، لا يغني عن محاسبة شاملة لجميع الأطراف بموجب القانون الدولي، وشددت على أهمية أن تكون العملية الانتقالية، المنصوص عليها في المرسوم رقم 20 الصادر في 17 أيار / مايو 2025، شاملة وشفافة لتحقيق العدالة لجميع الضحايا.
وأكدت اللجنة أن أي مصالحة حقيقية ومستدامة في سوريا يجب أن ترتكز على كشف الحقيقة الكاملة وتحقيق العدالة لجميع المتضررين، بغض النظر عن الجهة المسؤولة.
في سياق متصل، كانت أعلنت وزارة العدل السورية عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة بأحداث السويداء، وبدأت اللجنة أولى جلساتها برئاسة وزير العدل مظهر الويس يوم السبت الماضي، الذي أكد ضرورة أن يسير عمل اللجنة وفق مبادئ العدالة والشفافية لضمان السلم الأهلي وإعادة الأمن إلى المحافظة.
