بلدي
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن وزارة الخارجية السورية وافقت رسميًا على إعادة تأسيس وجودها داخل سوريا وتوسيع عملياتها الإنسانية في عموم البلاد.
ورحّبت المنظمة في بيان، يوم الإثنين، بالموافقة الرسمية التي أبدتها دمشق، مؤكدة استعداد الحكومة السورية للتعاون الوثيق معها بهدف تعزيز التنسيق ودعم فعالية واستدامة العمليات الإنسانية.
وعبّرت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، عن تقديرها للدعم السوري وترحيبها بفرصة التعاون مع الجهات الوطنية لتلبية الاحتياجات العاجلة ودعم جهود التعافي، معتبرة أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام توسيع نطاق المساعدات للمجتمعات المتأثرة بالحرب والنزوح والتغيرات المناخية.
وأشارت المنظمة إلى أن سوريا ما زالت تواجه تحديات إنسانية وإنمائية حادة بعد 14 عاماً من الحرب، مع وجود أكثر من 13 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، بينهم نحو 6.8 ملايين نازح داخلي، وسط تدهور مستمر في البنية التحتية والخدمات الأساسية، وضعف الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه النظيفة والتعليم والسكن وسبل العيش.
وأكدت أن عودتها للعمل داخل سوريا ستُسهم في استئناف عملياتها وتوسيع نطاق المساعدات بشكل منسق، تماشياً مع الأولويات الوطنية ودعماً للاستقرار.
وتخطط لتوسيع برامجها في مجالات استراتيجية تشمل دعم حوكمة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، وإشراك السوريين في الشتات ضمن جهود التعافي، بالإضافة إلى تعزيز مصفوفة تتبع النزوح لجمع بيانات دقيقة عن حركة السكان واحتياجاتهم المتغيرة، ما يتيح تخطيطًا أفضل وتقديم مساعدات مستهدفة.
وقالت المنظمة إن التحديات الأمنية لا تزال تؤثر على حياة المدنيين في بعض المناطق رغم تحسّن الاستقرار في مناطق أخرى.
كما ستركّز على دعم العائدين والمجتمعات المضيفة من خلال استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه لجهود التعافي في سوريا، مؤكدة أن استجابة شاملة ومبنية على المبادئ، بدعم متواصل من الجهات المانحة، ضرورية لمساعدة السوريين على إعادة بناء حياتهم.
