بلدي
كشف نائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عصام الخليف، عن قضية فساد كبرى تعود إلى عام 2017، تتورط فيها شخصيات رفيعة، من بينها وزير نفط سابق.
وتتعلق القضية بإهدار ملايين الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي، ما تسبب في خسائر مالية فادحة وزيادة معاناة المواطنين.
ووفقاً لتصريحات الخليف لوكالة "سانا"، بدأت القضية عام 2017، عندما كشفت لجان فنية عن وجود تسرب كبير للغاز في إحدى منشآت الغاز بحمص الشرقية، بعد انتهاء المعارك في المنطقة، وقُدِّر حجم الغاز المهدور يومياً بنحو 150 ألف متر مكعب، أي ما يعادل 10500 أسطوانة غاز.
في محاولة لإيقاف الهدر، تعاقدت شركة الغاز مع شركة متخصصة لأعمال الصيانة، لكن هذه الأعمال توقفت بعد شهرين فقط من بدايتها بسبب خلاف شخصي بين وزير النفط آنذاك والشركة المنفذة.
وأدى الخلاف إلى توقف أعمال الصيانة لمدة عام ونصف، ما تسبب في استمرار تسرب الغاز، وخلال هذه الفترة، تم التخلص من الغاز المهدور عبر حرقه لمنع التلوث.
وعلى الرغم من المحاولات المتكررة من شركة الغاز لإعادة تفعيل أعمال الصيانة، أصر الوزير على موقفه، وبعد إخبار من إحدى الجهات، بدأت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحقيقاً في القضية.
وقد تم إعفاء الوزير المتورط من منصبه بعد شهر من بدء التحقيق، وكشف تقرير الهيئة أن الكمية المهدورة خلال فترة توقف الصيانة تجاوزت 46 مليون متر مكعب، وقُدِّرت الخسائر المالية بأكثر من 4.6 مليون دولار.
وأفاد الخليف أنه تم إحالة الوزير الأسبق للقضاء المختص بتهمة الامتناع عن تنفيذ الالتزامات الاقتصادية، وتم الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته حتى يسدد مبلغ الضرر الذي ألحقه بالمال العام.
ومن جانبه، أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة، مؤيد حمادة، التزام الهيئة بالشفافية والمحاسبة، وشدد على أهمية دعم المجتمع المدني والإعلام في مسيرة الكشف عن قضايا الفساد.
