بلدي
فتح مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني تحقيقاً جنائياً ضد خمسة سوريين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في مخيم اليرموك بدمشق، وذلك بناءً على مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وفي حال تأكيد التهم، ستكون هذه المحاكمة خطوة مهمة في مسار تحقيق العدالة لضحايا الصراع في سوريا.
وتشير التحقيقات الألمانية إلى أن المتهمين، الذين ألقي القبض عليهم في تموز/يوليو 2024، ينتمون إلى "حركة فلسطين الحرة" الموالية للنظام السابق، بالإضافة إلى عميل سري.
وتتضمن التهم الموجهة إليهم، القتل والتعذيب والحرمان من الحرية، بالإضافة استخدام وسائل قتال محظورة ضد المدنيين.
يُتوقع أن تُحيل محكمة كوبلنز العليا القضية إلى المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة، حيث يظل المتهمون رهن الحجز الاحتياطي.
وبعد اندلاع الثورة السورية، شهد مخيم اليرموك احتجاجات واسعة قوبلت بالقمع من قبل فصائل موالية للنظام، أبرزها "التيار الوطني الحر".
وفي تموز/يوليو 2012، شهد المخيم تدخلاً عنيفاً لقمع مظاهرة سلمية، تلاه فرض حصار خانق في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه.
وأدى الحصار إلى وفاة حوالي 200 مدني بسبب الجوع والمرض، وحرم 18 ألف شخص من المساعدات الإنسانية، قبل أن يتعرض المخيم لقصف واسع بالبراميل المتفجرة في عام 2015.
يأتي هذا التحقيق بعد إدانة سابقة في شباط/فبراير 2023 لعنصر من النظام السابق في برلين، لكن تلك الإدانة قوبلت بانتقادات لعدم شمولها الطابع المنهجي للحصار.
وفي هذا السياق، يرى أندرياس شولر، مدير برنامج الجرائم الدولية في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، أن الإجراءات الجديدة يجب أن "تردم هذه الفجوة" وتتناول قانونياً "سياسة الحصار والتجويع الممنهجة".
من جهته، أكد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن المحاكمات القائمة على الولاية القضائية العالمية "تُعد جسراً حيوياً نحو مستقبل العدالة الانتقالية في سوريا"، خاصة في ظل غياب المساءلة داخل البلاد.
ويعمل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان على توثيق الجرائم في سوريا منذ عام 2012، ويقدم الدعم للناجين من مخيم اليرموك للمشاركة في الإجراءات القضائية كمدعين مشتركين، سعياً لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات.
