مظلوم عبدي: لا نريد تقسيم سوريا وندعو لحل يراعي خصوصيات المناطق والمكونات

بلدي

أكد مظلوم عبدي، قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أن اتفاق 10 آذار/مارس المبرم مع الرئيس السوري أحمد الشرع كان ضرورياً لوقف الحرب وفتح باب الحوار، مشيراً إلى أن الاجتماعات الجارية مع دمشق، بمشاركة أميركية وفرنسية، تهدف إلى بناء شراكة وطنية وتوحيد المؤسسات دون تقسيم سوريا. 

ولفت إلى أن قسد لا تسعى لدولة مستقلة ولا لاحتكار الثروات، بل تطالب بتمثيل المكونات المحلية وشراكة في إدارة المناطق والموارد، بما فيها قضية النفط التي ستُطرح قريياً في باريس. كما شدد على أن الحل في شمال وشرق سوريا لا يمكن أن يكون موحداً بل يجب أن يُراعى خصوصية كل منطقة ومكون.

وقال عبدي، في مقابلة مع وكالة هاوار، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حكومة دمشق هدفه وقف إطلاق النار وإطلاق حوار حول مستقبل سوريا، مشيرًا إلى أن الأشهر الأربعة الماضية شهدت خطوات أولية، أبرزها الحفاظ على التهدئة، وأن اللقاءات ستستمر لتثبيت هذا المسار.

وعن اجتماع 9 تموز/يوليو، أوضح أنه شهد انطلاق مرحلة جديدة لتطبيق اتفاق 10 آذار، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا، حيث جرى بحث قضايا عسكرية وسياسية مشتركة، إلا أن بعض الملفات لم تُحسم بسبب ضعف التحضيرات، على أن تُستكمل في اللقاءات المقبلة.

وردًا على انتقادات المبعوث الأميركي توم باراك بشأن بطء التقدم، قال عبدي إن التوقعات الأميركية كانت مبنية على تحقيق نتائج سريعة، وهو ما لم يكن ممكنًا في ظل غياب الاستعدادات الكافية، مضيفًا أنه أجرى لاحقًا نقاشات مباشرة مع باراك وفريقه لتوضيح الصعوبات، وأن التواصل معهم لا يزال مستمرًا.

وحول الاتهامات بأن قسد تحتكر المشهد وتتحدث باسم الكرد فقط، نفى عبدي ذلك، موضحًا أن القوات لم تطرح بعد الملف الكردي، وأن التركيز ينصب على القضايا العملية والعسكرية والمؤسساتية، مضيفًا أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تراعي خصوصيات كل مكوّن وتُبنى على الشراكة، لا على الفرض بالقوة.

وشدد على أن اتفاق 10 آذار ينص صراحة على وحدة سوريا، وتوحيد مؤسساتها، بما فيها الجيش، مؤكدًا أن قسد ستكون جزءًا من هذا الجيش، وأن لا اعتراض لديهم على رفع العلم السوري.

وأكد أن مشروع الإدارة الذاتية لا يتعارض مع وحدة الدولة، بل يسعى إلى تقويتها من خلال الاندماج والشراكة بين جميع المكونات، داعيًا إلى صياغة دستور يعترف بجميع الأطراف ويؤسس لمؤسسات وطنية شاملة.

وأضاف عبدي أن طبيعة القضايا في مناطق شمال وشرق سوريا تختلف من محافظة إلى أخرى، ففي الرقة ودير الزور المطالب ترتبط بالإدارة والتمثيل المحلي، بينما لدى الكرد والسريان قضايا قومية تستدعي مقاربة مختلفة.

وأوضح أن المحادثات مع دمشق تتناول الآن ملفات المؤسسات والإدارة، أما القضايا القومية فستُطرح في مراحل لاحقة، من خلال ممثلين عن كل مكون.

وفيما يخص المعابر، قال عبدي إن إدارتها ستكون بالتنسيق مع الدولة، لكن من الطبيعي أن يشارك فيها أبناء المناطق المعنية، لأنها تقع في شمال وشرق سوريا.

وعن ملف النفط، أوضح أن الوقت قد حان لمناقشته بشكل رسمي وتحديد إطار واضح لتقاسم العائدات، مؤكدًا أن النفط ملك لجميع السوريين، لكن مناطق شرق الفرات عانت من التهميش وتحتاج إلى حصة عادلة لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشار إلى أن هناك إدارة قائمة في دير الزور، تضم نحو 30 ألف موظف مدني وعسكري من أبناء المنطقة، وهم يطالبون ببقائها وعدم استبدالها بعناصر من خارج المحافظة. كما عبّر سكان الرقة عن رغبتهم في تعيين محافظ ومدير أمن من أبناء المدينة، محذرين من تكرار تجارب الفرض غير التوافقي الذي شهدته مناطق أخرى.
وفيما يخص المعابر، قال عبدي إن إدارتها ستكون مرتبطة بالدولة، لكن من الطبيعي أن يشارك فيها أبناء المناطق المعنية، لأنها تقع في شمال وشرق سوريا.

وأشار إلى أن ملف الموارد الاقتصادية، وخاصة النفط، هو من القضايا التي ستُناقش في باريس رسميًا، مؤكدًا أن النفط ملك لجميع السوريين، وأن هناك حاجة لتقاسم عادل للعائدات، لا سيما في ظل التهميش التاريخي الذي عانت منه مناطق شرق الفرات. وأكد أن إعادة الإعمار والتنمية في هذه المناطق يجب أن ترافقها حصة عادلة من عائدات النفط، مؤكداً ضرورة الحوار والتفاهم المشترك حول هذه القضايا.