بلدي
عقدت لجنة التحقيق في أحداث السويداء اجتماعها الأول برئاسة وزير العدل مظهر الويس، اليوم السبت، بعد يومين من إعلان تشكيلها، وبعد يوم من احتجاجات غاضبة في السويداء رافضة لهذه اللجنة.
ووفق ما نقلت “سانا”، أكد وزير العدل على ضرورة عمل اللجنة وفق مبادئ العدالة لإنصاف المتضررين، مشدداً على أن نتائج عملها يجب أن تعزز السلم الأهلي وتسهم في إعادة الأمن والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري.
واختارت اللجنة القاضي حاتم النعسان رئيساً لها، والمحامي عمار عز الدين متحدثاً إعلامياً رسمياً، كما خصصت مقراً دائماً لها داخل وزارة العدل.
وستفتح اللجنة خطين هاتفيين للتواصل مع أهالي السويداء وتلقي الشكاوى، تحت إشراف القاضي ميسون الطويل والمحامي عمار عز الدين.
وأوضح النعسان أن التحقيقات ستبدأ فوراً من خلال لقاءات مع المسؤولين في السويداء ودرعا والأهالي المتضررين، مشيراً إلى أن العمل سيقسم إلى مجموعات لكشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الأحداث.
وشهدت محافظة السويداء يوم أمس الجمعة، احتجاجات شعبية واسعة، حيث تجمع مئات المواطنين في ساحة الكرامة وساحات رئيسية أخرى بمدن صلخد وشهبا وقرى سليم وقنوات ومفعلة وأبو زريق، استجابة لدعوة فعاليات مدنية.
وأعرب المتظاهرون عن غضبهم إزاء الانتهاكات التي ارتكبتها قوات تابعة للحكومة منتصف تموز الماضي، مطالبين بانسحاب قوات "الحكومة الانتقالية" من المحافظة، ورفع الحصار الأمني والعسكري، وفتح معبر إنساني مع الأردن لتأمين احتياجات السكان وحرية التنقل.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بمحاسبة دولية للجرائم والانتهاكات، رافضين لجنة التحقيق التي أعلنت عنها السلطات في دمشق يوم الخميس، ومطالبين بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة.
ورفعت لافتات في المظاهرات كتب عليها: "لا يحق للمعتدي أن يشكل لجان تحقيق".
