بلدي
قدّمت الحكومة الإيطالية تمويلاً جديداً يعزز جهود سوريا في مواجهة التهديدات الصحية، عبر دعم مباشر لمنظمة الصحة العالمية.
وتندرج المبادرة ضمن إطار دعم مستمر للقطاع الصحي، وتهدف إلى تقوية قدرات البلاد في رصد الأمراض المعدية والاستجابة لها.
ويركز التمويل على إصلاح البنية التحتية الصحية، تطوير الأنظمة الرقمية، وتأهيل المختبرات، في خطوة اعتبرت حاسمة في مرحلة تعافي سوريا بعد سنوات من الأزمة.
ويمثل التعاون الإيطالي مع منظمة الصحة العالمية في سوريا، أحد أولويات الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي منذ سنوات، كما أوضحت مديرة الوكالة في لبنان، أليساندرا بيرماتي.
ويأتي الدعم المالي الجديد، البالغ 3 ملايين يورو، ليعزز نطاق الخدمات الصحية، ويرفع من مستوى الجاهزية الوقائية والرقابية لمواجهة التحديات المستجدة في قطاع الصحة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن هذا التمويل سيُوجّه لتطوير نظام مراقبة الأمراض في البلاد، بما يشمل تحديث البيانات الصحية والتحول الرقمي لأنظمة المعلومات، إضافة إلى إعادة تأهيل مختبرات الصحة العامة في كل من دمشق ودرعا.
هذه الخطوات من شأنها تحسين قدرات الكشف المبكر عن الأوبئة، وتسريع الاستجابة في حالات الطوارئ، ورفع كفاءة الفحوصات المخبرية.
وأكدت “كريستينا بيثكي”، القائمة بأعمال ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، على أهمية الاستثمار في الصحة العامة، خاصة في هذه المرحلة التي تُوصَف بمرحلة التعافي.
وأشارت إلى أن هذا النوع من الدعم يتجاوز مسألة إنقاذ الأرواح إلى بناء نظام صحي متماسك قادر على الصمود في وجه التحديات المستقبلية.
من جهته، اعتبر “أندريا دي فيليب”، رئيس مكتب الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الإيطالية، أن التمويل يعكس التزام بلاده تجاه الشعب السوري، مؤكداً على أن الرقمنة في القطاع الصحي عنصر محوري في مسار تعافي سوريا واستدامة بنيتها الصحية.
