بلدي
أعلنت وزارة العدل السورية، يوم الخميس 31 تموز/ يوليو الماضي، تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ملابسات الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء، وذلك بموجب القرار رقم 1287 الصادر بتوجيه مباشر من رئاسة الجمهورية.
واستند القرار إلى قانون السلطة القضائية (المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته)، إضافة إلى القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتهدف اللجنة إلى كشف الحقائق المتعلقة بالانتهاكات والاعتداءات التي طالت المواطنين خلال تلك الأحداث.
وتضم اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والمحامين، وهم: القضاة حاتم النعسان، حسان محمد الحموي، ميسون حمود الطويل، جمال الأشقر، إلى جانب العميد محيي الدين هرموش، والمحاميين طارق الكردي وعمار عز الدين.
وكلّفت اللجنة بالتحقق من كافة التفاصيل المرتبطة بالأحداث، وتحديد الجهات أو الأفراد المتورطين، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء المختص، على أن تقدم تقارير دورية خلال فترة عملها، وترفع تقريرها النهائي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، مع السماح لها بالاستعانة بالخبراء والجهات المعنية.
وكانت اندلعت اشتباكات في السويداء منذ 13 تموز/يوليو بين مسلحين محليين ومقاتلين من البدو، وتوسّعت لاحقاً بمشاركة قوات حكومية ومسلحين عشائريين، قبل أن تتوقف إثر اتفاق لوقف إطلاق النار في 20 تموز.
وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أسفرت الأحداث عن مقتل 814 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إضافةً إلى أفراد من الطواقم الطبية والإعلامية، بينما أصيب أكثر من 900 آخرين بجروحٍ متفاوتة.
