بلدي
طالبت النيابة العامة في سوريا وزارة العدل بإصدار مذكرة توقيف بحق الصحفية نور سليمان، عقب الإفراج عنها بكفالة من وزارة الإعلام، بتهمة نشر أخبار كاذبة تمس هيبة الدولة وتهدد الوحدة الوطنية.
وكان وزير الإعلام حمزة المصطفى أعلن، فجر الأربعاء، عن إطلاق سراح سليمان التي كانت موقوفة لدى فرع الأمن السياسي في دمشق، مؤكدًا أن الإفراج تم بناءً على تواصل مع وزير الداخلية أنس خطاب، موضحاً أن التوقيف لا يتصل بممارساتها الصحفية، وأن الوزارة ستتابع الملف لإغلاقه خلال الأيام القادمة.
وسبق الإفراج حملة تضامن واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، أعقبت كشف الناشطة السياسية والباحثة “فرح يوسف” عن توقيف الصحفية "نور سليمان"، عضوة "التحالف السوري الديمقراطي"، يوم السبت، دون توجيه تهم رسمية.
وبحسب “فرح”، داهمت الجهات الأمنية منزل “سليمان” مرتين، وطلب منها مراجعة فرع الأمن السياسي في المزة لحذف تسجيل التقطته خلال المداهمة الأولى، وقد ذهبت نور برفقة والدتها إلى الفرع، دون أن يتم الإفراج عنها حتى مساء الثلاثاء.
كما كشفت فرح أن أحد عناصر الفرع انتحل شخصية نور على تطبيق واتساب، وشارك لقطة شاشة من محادثة سابقة على إنستغرام بهدف استدراج معلومات.
وأشارت إلى أنها تواصلت مع عدة جهات، بينها وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات، لكنها لم تتلقَّ أي توضيح حول مصير سليمان حتى إعلان الإفراج عنها.
وأكدت فرح، بصفتها صديقة وزميلة لسليمان، أنها حمّلت الوزيرة قبوات، ووزير الإعلام، والرئيس الانتقالي أحمد الشرع مسؤولية ضمان سلامتها، متعهدة بتصعيد القضية إذا لزم الأمر.
الواقعة أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث حذر ناشطون من تكرار ممارسات النظام السابق في التضييق على الحريات الإعلامية، مطالبين الحكومة الانتقالية باحترام الحقوق الدستورية ووقف الاعتقالات التعسفية.
