بلدي
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، يوم الخميس 31 تموز/ يوليو، وجود نقص في المعلومات حول قضية وفاة الشاب يوسف اللباد داخل المسجد الأموي، مؤكداً أنه لم يُحتجز في أي فرع أمني.
وقال البابا في لقاء مع قناة الإخبارية السورية، إن تقرير الطب الشرعي سيصدر قريباً لتحديد ما إذا كانت الإصابات على جسده ناجمة عن تعذيب أو أسباب صحية، مضيفًا أن يوسف كان في "حالة غير متّزنة" منذ دخوله المسجد.
وأوضح أنه تم وضع الأصفاد في يدي يوسف "حفاظاً على سلامته وسلامة الآخرين" بعد مشادّات مع الحرس والمصلين، وشدّد على أن "عصر الظلم لن يعود، وهذا عصر كرامة السوري لا إهانته".
من جهته، أكد المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب، أن التحقيقات تُجرى بشفافية، مشيرًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي مخالفة. وأوضح أنه تم توجيه هيئة كشف قضائية وطبية فور إبلاغ النيابة بوفاة يوسف، وتم تشكيل لجنة طبية ثلاثية للكشف على الجثمان وتحديد سبب الوفاة، ولا تزال التحقيقات مستمرة بانتظار نتائج التقرير الطبي.
وأثارت وفاة يوسف اللباد، بعد توقيفه داخل الجامع الأموي، جدلاً واسعاً بسبب تضارب الروايات بين وزارة الداخلية وعائلته، التي تؤكد أنه تعرض للتعذيب داخل الحجز.
وذكرت الداخلية أن الشاب دخل المسجد في حالة "نفسية غير مستقرة"، وأن كاميرات المراقبة أظهرت سلوكيات غير طبيعية، مشيرة إلى أنه آذى نفسه بأجسام صلبة قبل أن يفارق الحياة.
في المقابل، قالت العائلة إن يوسف اعتُقل من داخل المسجد على يد دورية أمنية بعد رفضه مغادرته، وأكدت أنها تسلمت جثمانه وعليه آثار تعذيب واضحة، متهمةً الجهات الأمنية بالمسؤولية عن وفاته.
وأشارت إلى أن يوسف، من أبناء حي القابون ووالد لثلاثة أطفال، عاد إلى سوريا قبل يومين فقط من الحادثة، بعد فترة في أوروبا.
