بلدي
أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الأربعاء، بدء استلام ملفات عدد من الموقوفين المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، وتحريك دعاوى الحق العام ضدهم، في خطوة تهدف إلى ترسيخ العدالة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي.
ونشرت الوزارة بياناً عبر معرفاتها، أكدت فيه التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وحماية حقوق الإنسان.
وأوضحت أنها اتخذت خطوات حاسمة لإصلاح القضاء، تشمل استبعاد القضاة المتورطين في انتهاكات حقوقية، وبناء أرضية مؤسساتية تدعم إنفاذ العدالة.
وأشارت إلى أن النائب العام بدأ تحريك الدعاوى العامة ضد المتهمين، مع ضمان محاكمات عادلة وفق القانون السوري.
من جهته، أصدر النائب العام القاضي المستشار حسان التربة بياناً أعلن فيه تحريك دعوى الحق العام بحق أربعة مسؤولين سابقين، هم: عاطف نجيب (رئيس الأمن السياسي السابق في درعا)، أحمد بدر الدين حسون (مفتي الجمهورية السابق)، محمد الشعار (وزير الداخلية السابق)، وإبراهيم الحويجة (رئيس شعبة المخابرات الجوية السابق).
وأكد النائب العام أن المتهمين أحيلوا إلى قاضي التحقيق المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ودعا النائب العام المتضررين وأسرهم، إلى جانب المنظمات الحقوقية، إلى تقديم أي معلومات أو وثائق متعلقة بالانتهاكات لدعم التحقيقات، وشدد على التزام النيابة العامة بملاحقة المتورطين ومحاسبتهم لضمان حقوق الضحايا.
تأتي هذه الخطوات في سياق جهود الحكومة الانتقالية السورية، التي تشكلت في آذار/ مارس 2025، لمعالجة إرث الانتهاكات الحقوقية خلال عقود من حكم عائلة الأسد.
وأثارت هذه الإجراءات تفاؤلاً حذراً بين السوريين، الذين يطالبون بمحاكمات شفافة تضمن العدالة دون تسييس، لجميع مرتكبي الجرائم قبل وبعد سقوط نظام الأسد.
