بلدي
نفى مصدر مسؤول في وزارة الإعلام السورية، اليوم الثلاثاء، صحة الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام بشأن وجود دراسة لتشكيل حكومة جديدة.
وأكد المصدر أن ما نُشر “لا أساس له من الصحة”، مشيراً إلى ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية لاستقاء الأخبار، وفق ما نقلت وسائل إعلامية رسمية.
وجاء هذا النفي رداً على تقرير نشرته قناة "سكاي نيوز عربية"، زعم أن شخصيات مقرّبة من الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بدأت مناقشات لتشكيل حكومة موسعة تهدف إلى تمثيل أوسع للطوائف والمناطق، في ظل تغيّرات سياسية متسارعة.
وأشارت القناة إلى أن الحكومة المرتقبة تسعى لإشراك مكوّنات المجتمع السوري لتثبيت الاستقرار السياسي، ومواكبة استحقاقات داخلية، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة منتصف أيلول/سبتمبر المقبل.
وكان قد شدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين، على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية “جوهرية” لضمان انتقال سياسي ناجح، وحذّر من تداعيات العنف الأخير في محافظة السويداء، الذي أدى إلى سقوط ضحايا وأثر سلباً على الثقة العامة.
وأشار بيدرسون إلى أن "الثقة في الأمن الدائم تعتمد على مصداقية الانتقال السياسي"، مؤكداً أن بناء دولة تمثيلية تحمي حقوق الجميع هو السبيل لكسب ولاء المواطنين.
وتتزامن هذه التطورات مع ضغوط دولية متزايدة، خاصة من الولايات المتحدة وفرنسا، لدعم إصلاحات سياسية شاملة تضمن تمثيلاً منصفاً للأقليات، في وقت تستعد فيه سوريا لانتخابات برلمانية ستشهد تعيين ثلث أعضاء البرلمان بقرار رئاسي، إضافة إلى ثلث آخر عبر لجنة عيّنها الرئيس أيضاً.
