بلدي
بدأت شخصيات مقرّبة من الرئيس السوري أحمد الشرع مناقشات لتشكيل حكومة جديدة، يُتوقع أن تتسم بتمثيل أوسع للطوائف والمناطق، في خطوة تعكس تغيّرات سياسية متسارعة داخل البلاد، وفق ما أفادت مصادر خاصة لـ "سكاي نيوز عربية".
المصادر أشارت إلى أن الحكومة المرتقبة ستكون موسعة، بهدف إشراك أكبر قدر ممكن من مكوّنات المجتمع السوري، في ظل مساعٍ لتثبيت الاستقرار السياسي ومواكبة استحقاقات داخلية مرتقبة.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية، لا سيما من جانب الولايات المتحدة وفرنسا، للدفع نحو إصلاحات سياسية شاملة وضمان تمثيل منصف للأقليات، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، المقررة في الفترة ما بين 15 و20 أيلول المقبل، والتي سيُعيَّن ثلث أعضائها بقرار رئاسي.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أعلن في مارس/آذار الماضي عن تشكيل حكومة انتقالية مؤلفة من 22 وزيراً، عقب الإطاحة ببشار الأسد، ضمّت ممثلين عن الأقليات الكردية والمسيحية والدرزية، ضمن توجه يسعى لتوسيع قاعدة التمثيل في المرحلة الانتقالية.
وتُطرح التشكيلة الحكومية الجديدة في سياق أوسع من التفاهمات السياسية، التي قد تشمل أطرافاً غربية، وفق المصادر ذاتها، في محاولة لتعزيز شرعية السلطة الحالية وتهيئة البلاد للمرحلة المقبلة.
