بلدي
أعلن مكتب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن تقديم طلب رسمي لإصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد، على خلفية اتهامه بالمسؤولية عن الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا عام 2013، وذلك بعد إلغاء مذكرة سابقة من قبل محكمة التمييز الفرنسية.
وأوضح المكتب في بيان أن الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة القانونية المرتبطة بمنصبه الرئاسي، عقب الإطاحة به في كانون الأول/ديسمبر 2024 وفراره من البلاد، ما يفتح الباب أمام ملاحقته قضائيًا بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من ضمنها استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
وكان قاضيان فرنسيان قد أصدرا مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، استنادًا إلى مسؤوليته عن هجمات بغاز السارين استهدفت مناطق عدرا، دوما، والغوطة الشرقية في آب/أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وتم تأييد هذه المذكرة من قبل محكمة الاستئناف الفرنسية في تموز/يونيو 2024.
وأشارت محكمة التمييز الفرنسية في قرارها الأخير إلى أن الحصانة الشخصية تنتهي بانتهاء الولاية الرئاسية، مؤكدة أن الرؤساء السابقين لا يتمتعون بأي حماية قانونية أمام التهم المتعلقة بجرائم دولية جسيمة، وهو ما ينطبق على حالة الأسد بعد سقوطه.
كما يواجه الأسد مذكرة توقيف أخرى صدرت في كانون الثاني/يناير 2025، تتعلق بقصف مناطق مدنية في محافظة درعا عام 2017، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين، في إطار ما وصفته السلطات القضائية الفرنسية بأنه جزء من سياسة منهجية لاستهداف المدنيين خلال سنوات الحرب في سوريا.
ورغم خطورة الاتهامات، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية قانونية لملاحقة الأسد، بسبب عدم انضمام سوريا إلى اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة، وعدم صدور إحالة من مجلس الأمن الدولي، ما يجعل ملاحقته رهناً بالأنظمة القضائية الوطنية في دول تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية، مثل فرنسا.
