بحث

الكشف عن مصير مئات الأطفال من أبناء المعتقلين وتوقيف مسؤولين

بلدي 

 

أعلنت لجنة التحقيق في مصير أبناء المعتقلين والمغيبين قسرًا في سوريا عن تحقيق تقدم في ملف الأطفال المفقودين، حيث تمكنت من تحديد مصير عدد منهم وإعادتهم إلى أسرهم.

وتواصل اللجنة، التي تضم ممثلين عن عدة جهات رسمية ومدنية، تحقيقاتها وسط تحديات كبيرة تتعلق بفقدان الأرشيف وتلف الوثائق.

وأكدت رئيسة اللجنة، رغداء زيدان، في تصريح لقناة "الإخبارية السورية" بتاريخ 27 تموز/يوليو، أن التحقيقات أثمرت عن إعادة عدد من الأطفال إلى ذويهم، في حين لا تزال الجهود قائمة لمعرفة مصير آخرين ما زالوا مجهولي المصير.

وأوضحت أن عمل اللجنة يتركز على متابعة حالات الأطفال الذين فُقدوا داخل دور الرعاية التي كانت تحت سيطرة النظام السابق.

وبحسب زيدان، تم حتى الآن توثيق 314 حالة لأطفال من أبناء المعتقلين والمعتقلات، مشيرة إلى أن العدد مرشح للارتفاع مع تقدم التحقيقات. وأضافت أن اللجنة أولت هذا الملف أولوية، وتسعى إلى الوصول إلى نتائج دقيقة رغم التحديات المرتبطة بفوضى الأرشيف وغياب التوثيق الرسمي.

وخصصت اللجنة، في 10 تموز/يوليو، خطين ساخنين لاستقبال المعلومات من الأهالي وتقديم الاستشارات القانونية لهم، وذلك في محاولة لجمع أكبر قدر من الشهادات والوثائق من الأشخاص الذين يملكون معلومات ذات صلة.

وأوضحت زيدان أن أحد أسباب بطء التقدم في التحقيقات هو تلف العديد من الملفات، ما دفع اللجنة إلى إنشاء مكتب تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مخصص لجمع البيانات وفحصها، وتزويده بالكوادر والمستلزمات التقنية لتسهيل العمل.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في 8 تموز/يوليو، شرحت اللجنة آلياتها وخططها المستقبلية، مركّزة على التنسيق بين الوزارات والجهات المختصة.

وذكرت زيدان أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، الأوقاف، العدل، بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني وذوي المفقودين، وخبراء في حقوق الإنسان، وتعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وخلال المؤتمر، تحدث سامر قربي، ممثل وزارة الداخلية، عن توقيف بعض العاملين في دور الرعاية، بناءً على شهادات من الأهالي تفيد بعدم تعاون الموظفين معهم، وتكتمهم على معلومات حساسة تتعلق بمصير الأطفال، ما أثار شبهات حول احتمال ضلوعهم في انتهاكات.

وفي سياق متصل، أقدمت وزارة الداخلية على توقيف الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية، كندة شماط وريما القادري، إلى جانب عدد من الموظفات في مؤسسات الرعاية، ضمن إطار تحقيق رسمي يتعلق بتحويل أطفال المعتقلين إلى دور الأيتام دون علم أسرهم.

مقالات متعلقة