بلدي
أطلق ناشطون وجهات مدنية وإنسانية نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي، محذرة من كارثة إنسانية في محافظة السويداء، نتيجة “حصار خانق” تفرضه قوات الحكومة الانتقالية والمجموعات الموالية لها، في حين نفت الحكومة السورية فرض الحصار ومنع المساعدات الإنسانية من دخول المحافظة.
وذكر ناشطون أن الحصار تسبب في نقص حاد في المياه والغذاء والدواء، مع انهيار الخدمات الأساسية بعد تدمير منهجي لآبار المياه وصوامع الحبوب والمطاحن.
وأشاروا إلى أن السويداء، التي يقطنها 600,000 مدني، تواجه خطر المجاعة بعد تدمير البنية التحتية، بما في ذلك آبار قرية الثعلة التي كانت تزود المدينة بـ70% من مياه الشرب، وصوامع الحبوب في أم الزيتون، كما نزح حوالي 100,000 شخص يعانون من الحرمان من الموارد الأساسية
وطالب مطلقو النداء بتدخل فوري من الأمم المتحدة ومنظمات مثل UNDP وUNICEF لإصلاح البنية التحتية، وفتح ممر إنساني لإيصال المساعدات، مؤكدين أن قدرات الهلال الأحمر السوري غير كافية، وطالبوا الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لمنع معاناة المدنيين المحاصرين وسط تصاعد الأزمة الإنسانية.
من جهة أخرى، نفى مسؤولو الحكومة السورية فرض حصار على محافظة السويداء، مؤكدين التزامهم بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة التي تعاني من أزمة إنسانية متفاقمة إثر الاشتباكات الأخيرة.
وقال محافظ السويداء مصطفى البكور، في تصريحات لقناة “الإخبارية” الرسمية، إن المساعدات تدخل المحافظة بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لضمان وصول الإغاثة عبر معبر بصرى الشام.
وأوضح أن الوضع في السويداء أصبح كارثياً بعد الأحداث الأخيرة، لكنه أعرب عن تفاؤله باستقرار الأوضاع، مما سيسمح بعودة النازحين إلى منازلهم.
وأضاف أن ورشات الإصلاح وشركة الكهرباء تعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، بينما يتم توزيع المساعدات عبر الهلال الأحمر بطريقة تضمن وصولها إلى جميع المحتاجين.
من جهته، أدان وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، في منشور على منصة X، تصرفات "مجموعات خارجة عن القانون" تسعى لاستغلال الأزمة لأهداف انعزالية، نافياً مزاعم فرض الحكومة حصاراً على السويداء، مضيفاً أن حركة العبور التجاري مستمرة، وأن المساعدات تدخل بانتظام.
واستنكر الوزير الحملات الإعلامية التي تسخر من معاناة أهالي السويداء أو تحرض طائفياً، مشدداً على أن تجريم خطاب الكراهية يُعد أولوية وطنية.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات، مع تطبيق عقوبات رادعة لحماية التماسك الاجتماعي والنسيج الوطني.
ورغم إعلان وقف إطلاق النار في 21 تموز/ يوليو، إلا أن الوضع الإنساني في السويداء لا يزال هشاً، مما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لدعم جهود الإغاثة، خصوصاً بعد تضرر المؤسسات والبنى التحتية وتعرضها للحرق والتخريب خلال الأيام الماضية، وفق ما أكد ناشطون.
