بلدي
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، إلى حماية المدنيين وضرورة التعاون مع الفاعلين المحليين في سوريا، خلال اتصال هاتفي بينهما السبت، تناول الأوضاع الراهنة في البلاد.
وأكد ماكرون في منشور على منصة إكس أن "أعمال العنف الأخيرة في سوريا تذكّر بالهشاشة الشديدة لمرحلة الانتقال"، مشدداً على ضرورة حماية السكان المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.
وقال: "من الملحّ تفادي تكرار مشاهد العنف، ومن المنتظر أن تُباشر ملاحقات قانونية استناداً إلى التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة".
وأشار ماكرون إلى أن وقف إطلاق النار في السويداء يمثل "إشارة إيجابية"، داعياً إلى حوار هادئ يهدف إلى توحيد سوريا مع ضمان حقوق جميع مواطنيها.
وأضاف: "تحدثتُ مع الرئيس الشرع حول ضرورة التوصل إلى حل سياسي بالتعاون مع الفاعلين المحليين، في إطار وطني يضمن الحكم الرشيد والأمن".
وأكد الرئيس الفرنسي على أهمية تقدم المفاوضات بحسن نية بين “قوات سوريا الديمقراطية” والسلطات السورية، مشيراً إلى أن المحادثات الثلاثية الأخيرة سمحت بتحديد الخطوات المقبلة.
كما جدد التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتناول الاتصالات مع إسرائيل، مؤكداً دعمه للتعاون لاستقرار الحدود السورية اللبنانية، واستعداد فرنسا لمواكبة هذه الجهود، وأشاد بالتزام الشرع بمكافحة الإرهاب، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك في هذا المجال.
وجاءت هذه التصريحات عقب يوم من انعقاد اجتماع دبلوماسي في باريس شارك فيه مسؤولون سوريون وإسرائيليون، بحضور ممثلين فرنسيين وأمريكيين، بمن فيهم المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا ووزير الخارجية السوري، إلى جانب مسؤولين إسرائيليين لم يُكشف عن هويتهم رسمياً.
وتأتي هذه المباحثات في ظل تصاعد التوترات في سوريا، حيث تشهد البلاد أعمال عنف طائفية وتحديات أمنية كبيرة، عقب الإطاحة بنظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024.
