بلدي
أصدرت محكمة التمييز الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، اليوم الجمعة، قراراً ببطلان مذكرة توقيف بحق رأس النظام المخلوع بشار الأسد، بداعي حصانته كرئيس دولة أثناء توليه المنصب، لكنها أكدت أن ملاحقته ممكنة الآن بعد سقوط نظامه.
وأوضح رئيس المحكمة، كريستوف سولار، خلال جلسة علنية بُثت عبر الإنترنت، أن الحصانة الرئاسية تمنع توقيف رئيس دولة أثناء ولايته، حتى في حال اتهامه بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، لكنه أشار إلى أن الأسد، الذي فرّ إلى روسيا عقب هجوم المعارضة الذي أنهى حكم أسرته، لم يعد يتمتع بهذه الحصانة، مما يتيح إصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه كمسؤول سابق.
ويرتبط القرار بتحقيق فرنسي بدأ عام 2021، بموجب مبدأ "الاختصاص العالمي"، يتعلق بتورط الأسد في هجمات كيميائية عام 2013 استهدفت الغوطة الشرقية والغربية قرب دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف مدني.
وشملت مذكرات التوقيف الصادرة عام 2023 الأسد وشقيقه ماهر، قائد الفرقة الرابعة سابقاً، والضابطين غسان عباس وبسام الحسن.
ورغم إلغاء مذكرة توقيف الأسد، أكدت المحكمة استمرار التحقيق القضائي، مدعوماً بأدلة تشمل تسجيلات مصورة، وشهادات ناجين ومنشقين، ووثائق فنية وطبية.
وتشارك في الدعوى منظمات حقوقية مثل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومبادرة العدالة في المجتمع المفتوح، إلى جانب أطراف فرنسية-سورية.
ووصفت ماريانا بينا، كبيرة المسؤولين القانونيين في مبادرة أوبن سوسيتي جاستس، القرار بأنه "فرصة ضائعة للعدالة"، لكنها أشارت إلى أنه يعكس تنامي الرغبة في تحدي الحصانة ويفتح الباب لمحاكمة الأسد كمسؤول سابق.
وكانت قد أصدرت السلطات الفرنسية في كانون الثاني/ يناير 2025 مذكرة أخرى بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب تتعلق بمقتل الفرنسي-السوري صلاح أبو نبور عام 2017.
