بلدي
بدأ المنتدى الاستثماري السوري السعودي، الخميس 24 تموز، في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.
أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المنتدى يعكس رغبة حقيقية في دعم الاقتصاد السوري وتعزيز التعاون الاستثماري، بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية سعودية وأكثر من 100 شركة خاصة، وفق وكالة سانا الرسمية. وأوضح أن المنتدى سيشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تقارب 24 مليار ريال سعودي في قطاعات الطاقة والعقارات والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية والصحة والزراعة والاتصالات والتعليم.
وأشار الفالح إلى توقيع اتفاقيات في قطاع البنية التحتية بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال سعودي، منها إنشاء ثلاثة مصانع إسمنت جديدة. كما أعلن عن تعاون بين وزارة الاتصالات السورية وشركات سعودية لتطوير البنية التحتية وتعزيز الأمن السيبراني بقيمة 4 مليارات ريال سعودي.
وفي قطاع الزراعة، أكد تطلع المملكة لتنفيذ مشاريع مشتركة مثل المزارع النموذجية والصناعات التحويلية، بينما أشار إلى توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة تداول السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية في مجال الخدمات المالية.
وثمن وزير الاستثمار السعودي الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لتحسين مناخ الاستثمار، وذكر توقيع اتفاقية لبناء مشروع سكني وتجاري في حمص بقيمة مليارية من شركة “بيت الإباء” السعودية لدعم الشعب السوري.
كما كشف الفالح عن تأسيس مجلس أعمال سعودي – سوري برئاسة كبار رجال الأعمال من البلدين لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري.
من جهته، وصف وزير الاقتصاد والصناعة السوري زيارة الوفد السعودي بأنها "تأتي في وقت بالغ الأهمية"، مؤكداً توقيع عدد كبير من مذكرات التعاون والتزام الحكومة بدعم مسار التعاون الثنائي.
وقال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي إن الاتفاقيات والشراكات المبرمة مع السعودية تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتدفع نحو شراكة شاملة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام في سوريا، مشيراً إلى أن المنتدى خطوة مهمة لتفعيل دور القطاع الخاص في البلدين وتنشيط اللقاءات المباشرة بين المستثمرين.
وفي إطار خطط الاستثمار، كشف معاون محافظ دمشق عن مشاريع لإعادة إعمار المناطق المتضررة وبناء مشاريع سياحية وعمرانية تشمل ناطحات سحاب في البرامكة، ومدينة ثقافية وطبية وترفيهية بتكلفة تتجاوز مليار دولار.
