بلدي
دعت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة السورية إلى قيادة المرحلة المقبلة من مسار التسوية، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات في البلاد.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، في مؤتمر صحفي، أن واشنطن تدعم وحدة سوريا وسلامها الأهلي، بما يشمل مشاركة جميع المكونات، بما فيها الأقليات، في مستقبل البلاد.
وكشفت أن الأطراف السورية توصّلت إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، وأن وزير الخارجية ماركو روبيو عبّر عن تفاؤله إزاء هذا التطوّر، مشيرة إلى أن الحكومة السورية وافقت على عدم دخول منطقة السويداء في الوقت الراهن حفاظًا على الاستقرار.
واعتبر الوزير روبيو، بحسب بروس، أن ما يجري يُمثّل فرصة للحكومة السورية لإثبات التزامها بما هو مطلوب منها، مضيفًا أن جميع من ارتكب فظائع يجب أن يُحاسب، بمن فيهم من يرتبطون بالحكومة ذاتها.
ولدى سؤالها عن مدى قدرة دمشق على تنفيذ هذه الوعود، قالت بروس إن بعض الانتهاكات قد لا تكون بتوجيه مباشر من الدولة، مضيفة: "إذا كانت لدى الحكومة القدرة والإرادة لمحاسبة الجناة، فسنعرف ذلك من خلال ما سيحدث".
وبرّرت بروس تخفيف بعض العقوبات الأميركية، بما فيها بنود من قانون قيصر، بالرغبة في منح الحكومة السورية فرصة لإثبات التزامها بالاستقرار، مؤكدة أن "المتطلبات واضحة، ونحن نرصد قدرتها على التصرف بشكل مسؤول".
ولفتت إلى وجود مشروعين متضاربين داخل الكونغرس بشأن العقوبات، أحدهما يدعو إلى رفعها بالكامل، والآخر يربط الرفع بتحقيق شروط محددة، دون أن تُفصح عن موقف الخارجية من أيٍّ منهما.
ونفت بروس وجود مؤشرات على تصعيد وشيك في شمالي سوريا، مشددة على أن واشنطن لا تتعامل مع الشائعات، وأن لديها أدوات وخبرة لمنع أي مسارات قد تهدد الاستقرار، كما حدث في أزمات إقليمية سابقة.
