بلدي
أعرب خبراء الأمم المتحدة الأربعاء، عن قلقهم العميق إزاء تقارير تفيد بوقوع اختطافات واختفاءات قسرية وعنف قائم على النوع الاجتماعي يستهدف نساءً وفتياتٍ من الطائفة العلوية في سوريا، وذلك منذ فبراير/شباط 2025، وفقاً لبيان صادر عنهم.
وتشير التقارير إلى اختطاف 38 امرأة وفتاة علوية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص ودمشق ووحلب، منذ مارس/آذار 2025، حيث تتراوح أعمارهن بين 3 و40 عاماً.
وقد تم استهدافهن أثناء توجههن إلى المدارس، زيارة الأقارب، أو حتى داخل منازلهن. وأفادت الأمم المتحدة بأن عائلات الضحايا تعرضت لتهديدات لمنعهن من تقديم شكاوى أو الحديث علناً.
وأكد الخبراء أن هذه الانتهاكات، التي تشمل العنف القائم على النوع، والزواج القسري للقاصرات، والتقاعس الحكومي، تشير إلى حملة ممنهجة تستهدف العلويات على أسس دينية واجتماعية.
وأشاروا إلى روايات عن تعرض بعض الضحايا للتخدير والاعتداء الجسدي أثناء الاحتجاز، مع احتمال وقوع اعتداءات جنسية في ظل غياب آليات إبلاغ آمنة.
وانتقد الخبراء تقاعس الحكومة السورية المؤقتة عن إجراء تحقيقات سريعة ومحايدة، بل ورفضها في بعض الحالات تسجيل الشكاوى، مما يعزز الإفلات من العقاب ويفاقم معاناة الضحايا، وأشاروا إلى تورط محتمل لعناصر أمنية أو أفراد مرتبطين بمؤسسات حكومية في بعض الحالات.
ودعا الخبراء الحكومة السورية إلى التحقيق الفوري في هذه الانتهاكات ومحاسبة الجناة وضمان سلامة الناجيات وإعادة تأهيلهن، مع إنشاء آليات إبلاغ آمنة تراعي النوع الاجتماعي، كما حثوا على وضع حد لهذا النمط من العنف واستعادة الثقة في النظام القضائي، مؤكدين أن جميع النساء والفتيات، بما فيهن الأقليات، يجب أن يعشن بأمانٍ وكرامةٍ.
وأشار الخبراء إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق تصاعد العنف ضد الأقليات في سوريا، مستشهدين بحادثة السويداء الأخيرة التي قُتل فيها عشرات المدنيين الدروز، بينهم امرأتان وطفلان، وأكدوا أن الحكومة السورية المؤقتة على تواصل معهم بشأن هذه القضايا.
والشهر الماضي، قالت وكالة رويترز في تقرير موسع، إن ما لا يقل عن 33 امرأة وفتاة من الطائفة العلوية في سوريا اختفين أو تعرّضن للاختطاف منذ بداية العام الجاري، في خضم الفوضى التي أعقبت سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.
ونقل التقرير عن عائلات الضحايا، أن كثيراً من النساء تم تهديد أهاليهن بالقتل أو "البيع كعبيد" ما لم تُدفع فدية مالية، وصلت في بعض الحالات إلى عشرات آلاف الدولارات، وفي عدة مناسبات، وردت رسائل من أرقام هاتفية عراقية أو سورية تتضمن تسجيلات صوتية للنساء، تؤكد نقلهن خارج البلاد.
وأضاف أن معظم عمليات الاختفاء وقعت في مناطق ذات غالبية علوية، كطرطوس واللاذقية وحماة، وشملت فتيات قاصرات ونساء في العشرينات والثلاثينات.
وتمكنت بعض العائلات من دفع الفدية، لكنها لم تستعد أبناءها، في حين أفادت أسر أخرى بأن الشرطة لم تتعامل مع بلاغاتها بجدية.
