بلدي
تستعد محكمة التمييز الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، لإصدار قرارها يوم الجمعة، بشأن تأييد أو إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في هجمات كيميائية عام 2013 أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وستعقد المحكمة جلسة استماع علنية عند الساعة الثالثة عصراً، يُبثّ محتواها مباشرة عبر الإنترنت، لمناقشة استثناءات الحصانة الممنوحة للمسؤولين الأجانب المتهمين بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وكانت مذكرة التوقيف قد صدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 من قاضيي تحقيق في باريس، على خلفية هجمات كيميائية نفذتها قوات نظام الأسد في عدرا ودوما قرب دمشق يومي 4 و5 أغسطس/آب 2013، أصيب خلالها 450 شخصاً، وفي الغوطة الشرقية يوم 21 أغسطس/آب، حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، حسب تقديرات الاستخبارات الأمريكية.
وأيدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو/حزيران 2024، رغم اعتراضات النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب والنيابة العامة الاستئنافية، اللتين استندتا إلى الحصانة المطلقة لرؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم.
وخلال جلسة في 4 يوليو/تموز، اقترح المدعي العام ريمي هيتز الإبقاء على المذكرة، معتبراً أن الحصانة الشخصية لبشار الأسد غير قابلة للتطبيق، لأن فرنسا لم تعد تعترف به كرئيس شرعي منذ 2012 بسبب الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية.
وتأتي هذه التطورات بعد شهور من الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث فرّ بشار إلى روسيا، أبرز حلفائه خلال السنوات الماضية.
وفي حال إلغاء المذكرة، يمكن لقضاة التحقيق إصدار مذكرة جديدة، لكن بشار الأسد قد يستند إلى الحصانة الوظيفية الممنوحة لأفعال مرتبطة بمهامه الرسمية كرئيس سابق.
