بلدي
أقرّت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لتعديل "قانون قيصر"، بعنوان "قانون محاسبة العقوبات على سوريا"، بعد تصويت 31 نائباً لصالحه مقابل 23 معارضاً.
قدّم المشروع النائب الجمهوري مايكل لاولر، ويقترح مراجعة القيود المصرفية وتعزيز مكافحة غسل الأموال، مع فرض شروط تتعلق بحقوق الإنسان لرفع العقوبات.
وينص على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين، على أن يُلغى القانون نهائياً إذا امتثلت الحكومة السورية لتلك الشروط لعامين متتاليين أو بحلول نهاية 2029.
كما يُلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم إحاطة إلى الكونغرس بشأن التسهيلات الممنوحة لمصرف سوريا المركزي.
ورغم إقراره في اللجنة المالية، لا يزال المشروع بحاجة لمراجعة في لجنة الشؤون الخارجية وتصويت نهائي في مجلسي النواب والشيوخ قبل أن يصبح قانونًا.
وانتقد السيناتور الجمهوري جو ويلسون مشروع القانون، معتبراً أنه لا ينسجم مع نهج الرئيس دونالد ترمب، داعياً إلى الإلغاء الصريح لقانون قيصر باعتباره الخيار الأفضل لتعزيز الاستقرار.
وشكر ويلسون النائبة الديمقراطية ماكسين ووترز على تعديلها الذي يدعو إلى الإلغاء الكامل، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يحظى بدعم واسع من الجمهوريين، بمن فيهم ستة من رعاة مشروع قانون إلغاء "قيصر".
وقال السياسي السوري المقيم في واشنطن، محمد علاء غانم، إن ناشطين من الجالية السورية تمكنوا خلال 24 ساعة من تشكيل ضغط داخل اللجنة، والتواصل المباشر مع عدد من النواب، مما دفع النائبة ماكسين ووترز إلى تقديم تعديل باسمها.
كما أدّت مداخلة للنائبة رشيدة طليب إلى إدراج بيان رسمي من المعترضين ضمن محضر الجلسة، ما تسبب بتأجيل التصويت مؤقتاً إثر مشادات داخل اللجنة.
وأكد غانم أن مشروع القانون قُدم بشكل مفاجئ، مما صعّب بناء جبهة معارضة أوسع، خاصة في ظل دعم رئيس اللجنة له. وأشار إلى أن التصعيد الأمني الأخير في السويداء أثّر على مزاج بعض النواب، الذين رأوا ضرورة الإبقاء على أدوات ضغط ضد النظام السوري.
ورغم تمرير المشروع في اللجنة، شدد غانم على أن المسار التشريعي لا يزال في بدايته.
