بلدي
أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، اليوم الاثنين، عن انتهاء أعمالها الرسمية بعد أربعة أشهر من العمل المكثف.
وقد سلمت اللجنة تقريرها النهائي، الذي يتضمن كافة المرفقات، إلى الرئيس الانتقالي للجمهورية في 13 من تموز/ يوليو الجاري.
وخلال عملها، قامت اللجنة بزيارة مختلف القرى والأحياء والمناطق المعنية، وعاينت أماكن الوقائع ومقابر الدفن المتعددة، كما عقدت لقاءات مع مئات الشخصيات من المدن والقرى والأحياء، واستمعت في جلسات منفصلة إلى شهادات أفراد العائلات ومسؤولي الجهات الحكومية ومن لهم صلة بالأحداث، وفق ما ذكرت في بيانها الصادر اليوم.
وأجرت اللجنة مشاورات مركّزة مع الجهات الدولية المعنية في الأمم المتحدة، ناقشت فيها آليات اعتماد أفضل السبل والمعايير والإجراءات الممكنة في التحقيق.
وستعقد اللجنة مؤتمراً صحفياً يوم غد الثلاثاء، للإحاطة بمنهجية وآليات عملها، والنتائج الرئيسة والتوصيات التي خلصت إليها.
كما عبرت اللجنة عن تقديرها العميق لكل من تعاون معها، ووجهت خالص العزاء لعائلات الضحايا من الأهالي المدنيين وأفراد الجهات الحكومية، مؤكدة قناعتها الراسخة في ضرورة تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
وأُعلن أمس عن استلام الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع التقرير النهائي، حيث أكد بيان رئاسي أن التقرير يهدف إلى "ضمان سير سوريا في مسار لا تشكل فيه الانتهاكات أو محاولات طمس الحقيقة جزءاً من مستقبل البلاد".
وأعرب البيان عن تقدير الرئاسة للجهود المخلصة لأعضاء اللجنة، مؤكداً أن التقرير سيخضع لفحص دقيق لاتخاذ خطوات تضمن الحقيقة والعدالة والمساءلة، ومنع تكرار الانتهاكات في بناء سوريا الجديدة.
وكان الرئيس الشرع أصدر قراره بتشكيل اللجنة في السادس من آذار/مارس الماضي، وحدد مهلة 30 يوماً لتقديم التقرير، وتم تمديدها لثلاثة أشهر إضافية بناءً على طلب اللجنة.
وتضم اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والخبراء، وكلفت بتحقيق أسباب الأحداث، والانتهاكات ضد المدنيين، والاعتداءات على المؤسسات، وتحديد المسؤولين لإحالهم إلى القضاء.
