بلدي
رفعت وزارة المالية السورية الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب إلى 837 ألف ليرة شهرياً، بدلاً من 279 ألفاً، تزامناً مع الزيادة الأخيرة للرواتب في القطاع العام، ما يُعفي شريحة واسعة من العاملين من أي اقتطاعات ضريبية حتى نهاية 2025.
وأوضح وزير المالية محمد يسر برنية أن القانون الجديد الذي سيُطبق مطلع 2026 سيتضمن إعفاءات أوسع وإصلاحات أعمق في بنية النظام الضريبي، ضمن خطة إصلاح شاملة أطلقتها الحكومة لتحديث المنظومة المالية.
كما عدّلت الوزارة ضريبة البيوع العقارية، بإلغاء شرط القيمة الرائجة للعقارات لصالح القيمة المصرّح عنها في العقود، وإلغاء الإيداع البنكي، إلى جانب إلغاء الضريبة على الإيجارات السكنية للسوريين وتوحيد الرسوم العقارية في ضريبة واحدة.
في السياق ذاته، كشفت الوزارة ملامح النظام الضريبي الجديد على الدخل الذي سيُعفى بموجبه الأفراد الذين يقل دخلهم السنوي عن 12 ألف دولار من الضريبة، مع فرض نسب ضريبية متدرجة حسب القطاعات الاقتصادية، وإلغاء لجان الدخل المقطوع لصالح معايير شفافة.
وأكدت الوزارة أن الإصلاحات تهدف لتحقيق العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمارات، وتحديث الإدارة الضريبية عبر الأدوات الرقمية، بما يعزز التنافسية مع دول الجوار ويدعم تعافي الاقتصاد السوري.
