بلدي
تتحضر شركات أميركية كبرى، من بينها "بيكر هيوز للخدمات النفطية"، و"هانت للطاقة"، و"أرجنت للغاز الطبيعي المسال"، لوضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل قطاع النفط والغاز والكهرباء في سوريا، في خطوة لافتة تأتي عقب رفع العقوبات الأميركية عن دمشق.
وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، أوضح جوناثان باس، الرئيس التنفيذي لشركة "أرجنت للغاز الطبيعي المسال"، أن الشركات الثلاث تعمل على صياغة خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة السوري، التي تضررت بشدة نتيجة الحرب المستمرة منذ 14 عاماً.
ويأتي هذا التحرك الأميركي بعد قرار الرئيس السابق دونالد ترمب في يونيو الماضي برفع العقوبات عن سوريا، ما أتاح المجال أمام الشركات الأميركية لدخول السوق السوري الذي كان خاضعاً سابقاً لإحدى أشد أنظمة العقوبات في العالم.
وأوضح باس أن الخطة تركز على استكشاف واستخراج النفط والغاز، إلى جانب إنتاج الكهرباء لدعم جهود إنعاش الاقتصاد السوري.
وأضاف أن العمل جارٍ لوضع خطة رئيسية لتطوير قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء بناءً على تقييم مبدئي للفرص المتاحة لتحسين الإنتاجية وجودة الخدمات على المدى القصير، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبحسب باس، تتضمن الخطة أنشطة متكاملة تشمل جميع مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، من الاستكشاف والإنتاج حتى توليد الكهرباء، بما في ذلك إنشاء محطات التوليد بالدورة المركبة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وفي سياق متصل، تستمر "أرجنت للغاز الطبيعي المسال" في تطوير منشأة لتصدير الغاز المسال بولاية لويزيانا الأميركية.
وكانت الشركة قد أبرمت في يناير الماضي اتفاقاً غير ملزم لتوريد ما يصل إلى 5 ملايين طن من الغاز المسال سنوياً إلى بنغلادش، في أول صفقة أميركية كبيرة من هذا النوع منذ بداية الولاية الثانية لترمب.
في المقابل، امتنعت شركة "هانت للطاقة" التي تتخذ من تكساس مقراً لها عن التعليق، فيما لم ترد "بيكر هيوز" على استفسارات "رويترز".
وبحسب الوكالة، فإن الخطة الأميركية تستهدف المناطق الواقعة غربي نهر الفرات الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، بينما تبقى المناطق الشرقية من النهر، التي تضم الجزء الأكبر من الإنتاج النفطي السوري، تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تدعو إلى إدماجها في الحكومة السورية الجديدة.
على صعيد متصل، كانت الحكومة السورية قد وقعت في مايو الماضي اتفاقية مع تحالف شركات تقوده "يو سي سي القابضة" القطرية بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين قطاع الكهرباء عبر بناء 4 محطات تعمل بالغاز الطبيعي، ومحطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط في جنوب سوريا، مع استهداف إنتاج إجمالي يصل إلى 5000 ميغاواط من الطاقة.
