بلدي
شهدت العاصمة السورية دمشق، يوم الجمعة 18 تموز/يوليو 2025، حادثة اعتداء طالت عدداً من النشطاء المدنيين المشاركين في وقفة احتجاجية سلمية نظمت أمام مبنى مجلس الشعب، في سياق الدعوة لوقف التصعيد العسكري في محافظة السويداء وحماية المدنيين وتعزيز السلم الأهلي.
وأفاد مشاركون وشهود عيان، وفق ما نقلته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن مجموعة من المدنيين، كان بعضهم يحمل عصيّاً خشبية، أقدمت على مهاجمة المحتجين بعد وقت قصير من انتهاء الوقفة، حيث انهالوا عليهم بالضرب وتوجيه الشتائم، مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين وخلق حالة من الفوضى والخوف بين الحاضرين، وبينهم نساء وشخصيات بارزة في الحراك المدني.
ورغم وقوع الحادثة في قلب العاصمة وفي محيط مؤسسات رسمية، لم تتدخل الأجهزة الأمنية أو قوات الشرطة التي تواجدت على مقربة من المكان لمنع الاعتداء أو حماية المشاركين، ولم يتم توقيف أي من المهاجمين.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر وجوه بعض المعتدين بوضوح، دون أن تعلن السلطات عن أي إجراءات لمحاسبتهم أو ملاحقتهم.
ووصفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الاعتداء بأنه انتهاك خطير للحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، معتبرة أن تقاعس السلطات عن حماية المتظاهرين أو محاسبة المعتدين يعكس خللاً مؤسساتياً يستوجب المعالجة العاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات بحق الحراك المدني.
وأكدت الشبكة أن صون الحريات الأساسية وحماية النشطاء السلميين يمثلان واجباً دستورياً وأخلاقياً، ينبغي أن يكون ضمن أولويات بناء دولة القانون والمؤسسات في سوريا، بما يتماشى مع تطلعات السوريين في مرحلة ما بعد النزاع.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
إلى الحكومة السورية الانتقالية:
ضرورة فتح تحقيق جنائي عاجل ومستقل في حادثة الاعتداء، مع نشر نتائجه للرأي العام، وضمان محاسبة جميع المتورطين سواء من المعتدين أو من الجهات التي قصّرت في الحماية.
كما دعت الشبكة إلى مراجعة القوانين والتعليمات المنظمة للتجمعات العامة بما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان الدولية، وإصدار تعاميم للقوى الأمنية تشدد على حماية الاحتجاجات السلمية ومنع الاعتداءات عليها.
بالإضافة إلى ذلك، طالبت بإنشاء آلية شكاوى مستقلة تتيح للنشطاء والمواطنين التبليغ عن أي تهديدات أو اعتداءات يتعرضون لها خلال نشاطهم المدني.
وحثت الشبكة على اتخاذ تدابير استباقية لحماية التجمعات السلمية من أي اعتداء، عبر نشر قوات أمنية مدربة وغير مسلحة، وتطبيق معايير الأمم المتحدة في التعامل مع الفعاليات المدنية.
كما شددت على أهمية الاستجابة السريعة لأي تهديد يطال النشطاء المدنيين، بغض النظر عن هوية أو خلفية الجهات التي تقف وراء هذه الانتهاكات.
