بلدي
تسلّم الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، اليوم الأحد، التقرير النهائي الصادر عن اللجنة الوطنية المستقلة المكلّفة بالتحقيق في أحداث الساحل السوري، التي وقعت مطلع شهر آذار/مارس الماضي.
وذكرت الرئاسة السورية، في بيان، أنّ الرئيس الشرع استلم التقرير الكامل للجنة التي شُكّلت بهدف "ضمان سير سوريا في مسار لا تشكّل فيه الانتهاكات أو محاولات طمس الحقيقة جزءًا من مستقبل البلاد، سواء ما يتعلّق بالأحداث الساحلية أو أي وقائع أخرى من شمالها إلى جنوبها".
وأعرب البيان عن تقدير الرئاسة لـ"الجهود المخلصة" التي بذلها أعضاء اللجنة، مؤكّداً أن التقرير سيخضع للفحص الدقيق والعناية التامة "لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة، ومنع تكرار الانتهاكات، في هذه الوقائع وفي مسار بناء سوريا الجديدة".
وأضافت الرئاسة أنها، "وقوقاً عند حق الشعب السوري في معرفة الحقيقة"، دعت اللجنة الوطنية إلى عقد مؤتمر صحفي، إذا رأت ذلك مناسباً، لعرض نتائج أعمالها الرئيسية، "بما يحفظ كرامة الضحايا ويحترم سلامة الإجراءات القضائية وحماية الأدلة"، وذلك في أقرب وقت عملي ممكن.
وكان الرئيس الشرع أصدر في السادس من آذار/ مارس الماضي قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل، على أن تُقدّم تقريرها النهائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار. وتضم اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والخبراء القانونيين والأمنيين، هم: القاضي جمعة الدبيس العنزي، القاضي خالد عدوان الحلو، القاضي علي النعسان، القاضي علاء الدين يوسف لطيف، القاضي هنادي أبو عرب، العميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.
وأسند إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث، والانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون، والاعتداءات على المؤسسات العامة والعسكريين، وتحديد المسؤولين عنها، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.
وعقب انتهاء المهلة الأولى، وجّه الرئيس الشرع بتمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد، بناءً على طلب اللجنة، قبل أن تُسلّم تقريرها النهائي اليوم.
