بلدي
أكد الشيخ "ليث البلعوس"، القيادي في حركة "رجال الكرامة"، إدانته الشديدة للأحداث الدامية الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء، محمّلاً المسؤولية لمن زجّ بأبناء الطائفة الدرزية في صراعات لا تمثلهم، ووصف ذلك بأنه خطر يهدد وحدة المجتمع السوري.
وشدد "البلعوس" على ضرورة التعامل مع أبناء الطائفة الدرزية باعتبارهم جزءاً أصيلاً من الشعب السوري، بعيدًا عن أي منطلقات طائفية أو دينية، مشيدًا بالمواقف الحكيمة لعدد من وجهاء السويداء الذين دعوا إلى ضبط النفس وحقن الدماء، وأعلنوا دعمهم للدولة ومؤسساتها.
ودعا "البلعوس" الحكومة السورية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال الأحداث، والعمل الجاد على ضمان عدم تكرارها، مطالبًا أيضًا مجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف مسؤولة تقف إلى جانب الدولة السورية وشعبها.
كما دعا "البلعوس" إلى التمييز بين من اضطر لحمل السلاح دفاعًا عن أهله، ومن تورط في تنفيذ أجندات خارجية، مشددًا على ضرورة وجود تنسيق مباشر بين الدولة وقوى السويداء المحلية لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتوحيد الجهود لتحقيق استقرار دائم في المنطقة.
وكانت قد توصلت الحكومة السورية وأهالي محافظة السويداء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بهدف إنهاء التوتر الأمني والاشتباكات الدامية التي شهدتها المدينة في الأيام الماضية، وأدت إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى.
الاتفاق، الذي شارك في صياغته وجهاء وممثلون عن الطائفة الدرزية، ينص على وقف فوري وشامل لجميع العمليات العسكرية ومنع أي تصعيد أو هجمات على القوات الأمنية وحواجزها.
كما تضمن تشكيل لجنة رقابية مشتركة من الدولة والمشايخ للإشراف على تنفيذ الاتفاق وضمان التزام جميع الأطراف ببنوده. وفي سياق تعزيز الأمن، تقرر نشر عناصر من الشرطة والأمن الداخلي، من أبناء السويداء، في جميع مناطق المدينة والمناطق المحيطة بها، مع توليهم مهام قيادية وإدارية في الملف الأمني.
وشدد الاتفاق على احترام حرمة المنازل والممتلكات الخاصة داخل السويداء، ومنع أي اعتداءات أو عمليات تخريب تطالها، بالإضافة إلى تنظيم وضبط انتشار السلاح الثقيل خارج إطار الدولة، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع، وبمراعاة الطابع المجتمعي والتاريخي للمحافظة.
وأكد الاتفاق على الاندماج الكامل لمحافظة السويداء ضمن الدولة السورية، واستعادة مؤسسات الدولة وتفعيلها على الأرض، إضافة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الانتهاكات التي طالت المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض المتضررين وفق القوانين النافذة.
وتضمن الاتفاق كذلك تأمين طريق دمشق - السويداء بشكل دائم، وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء ومحروقات ورعاية صحية، مع العمل الفوري على كشف مصير المغيبين وإطلاق سراح المعتقلين المرتبطين بالأحداث الأخيرة، إلى جانب تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ جميع البنود.
