بلدي
وجّه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، كلمة تناول فيها تطورات الأوضاع في محافظة السويداء، مشيراً إلى أن تصعيد العنف الأخير جاء نتيجة خروج الدولة من بعض المناطق، مما أدى إلى شن مجموعات مسلحة من داخل السويداء هجمات انتقامية طالت البدو وعائلاتهم.
وأوضح الشرع أن هذه الهجمات، التي ترافقت مع انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان، دفعت عشائر من الجنوب إلى التدخل بهدف فك الحصار عن المدنيين من البدو داخل المحافظة، مما ساهم في تصاعد الاشتباكات بشكل كاد يخرج عن السيطرة، لولا تدخل الدولة السورية لضبط الموقف وتهدئة الأوضاع.
وأشار الشرع إلى أن التدخل الإسرائيلي، الذي تمثل في قصف مناطق الجنوب ومؤسسات حكومية في دمشق، أعاد التوتر إلى الساحة السورية ودفع البلاد نحو مرحلة حرجة تهدد استقرارها الداخلي.
كما أشار إلى أن مصالح ضيقة لفئات داخل السويداء ساهمت في تعقيد المشهد، وسط محاولات من بعض الأطراف لاستغلال المحافظة كأداة في صراعات دولية، على حساب المصلحة الوطنية.
وفي سياق حديثه، شدد الشرع على أن هذه المرحلة الدقيقة تتطلب وحدة الصف السوري وتكاتف جميع المكونات للحفاظ على وحدة البلاد.
وعبّر عن شكره للدعم الأمريكي المعلن، الذي وصفه بالمؤازِر لسوريا في هذه الظروف الصعبة، كما ثمّن دعم الدول العربية والدور الإقليمي لتركيا في جهود الاستقرار.
وأكد الرئيس الانتقالي على ضرورة حماية النسيج الوطني السوري، ورفض أي مساعٍ لتقسيم المجتمع أو استبعاد مكوناته، معتبرًا ذلك تهديداً مباشراً لوحدة واستقرار سوريا.
وفي معرض حديثه عن الطائفة الدرزية، قال الشرع إنه لا يجوز تحميل الطائفة كامل المسؤولية عن تصرفات "فئة قليلة لا تمثل تاريخها"، مشيراً إلى أن غالبية أبناء السويداء وقفوا خلال الأشهر الماضية إلى جانب الدولة، ورفضوا مشاريع التقسيم والتفتيت.
وجدّد الشرع التزام الدولة السورية بحماية جميع الطوائف والأقليات، ومحاسبة كل من تورّط في تجاوزات داخل السويداء أو خارجها، مؤكدًا أن العدالة وسيادة القانون هما الضامن الحقيقي لحل الأزمة.
كما دعا الشرع الدروز والبدو إلى الحفاظ على روابطهم التاريخية، وعدم السماح لخلافات ظرفية بأن تهدد نسيجهم الاجتماعي، مشدداً على أهمية تغليب صوت العقل والحكمة، وإفساح المجال أمام العقلاء من الجانبين للعب دور في التهدئة والمصالحة.
وختم الشرع كلمته بالتأكيد على أن سوريا ليست ساحة لتجارب خارجية أو مشاريع تقسيم، داعياً للعودة إلى مسار وطني جامع يضمن وحدة البلاد، مشيرًا إلى أن قوة الدولة تنبع من تماسك شعبها وصلابة علاقاتها الإقليمية والدولية.
