بلدي
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب من قضاة التحقيق تحديد مكان الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك ضمن قائمة اتهام تكميلية تضم نحو عشرين شخصية من النظام السوري السابق، في سياق تحقيقات تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ووفقًا لمصدر قضائي فرنسي، تتركز التحقيقات حول قصف مركز صحفي في حي بابا عمرو بمدينة حمص وسط سوريا عام 2012، وهو الهجوم الذي أدى إلى مقتل الصحفيين ماري كولفان وريمي أوشليك.
وتشتبه النيابة في أن الهجوم جاء ضمن "خطة مشتركة" تم الاتفاق عليها خلال اجتماع ضم جميع القادة العسكريين والأمنيين في حمص في ذلك الوقت.
أما عن الشخصيات الرفيعة في دائرة الاتهام طالبت النيابة بتحديد مواقع قرابة عشرين متهمًا آخرين، من أبرزهم:
ماهر الأسد، شقيق الرئيس وقائد الفرقة الرابعة المدرعة آنذاك
علي مملوك، مدير المخابرات العامة
علي أيوب، رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص في فبراير/شباط 2012
رفيق شحادة، الذي شغل المنصب ذاته أثناء وقوع القصف
واعتبرا المحاميان ماتيو باغار وماري دوزيه، اللذان يمثلان الصحفية الجريحة إديت بوفييه، أن هذه الخطوة تمثل "مرحلة حاسمة لمكافحة الإفلات من العقاب"، فيما أكدت دوزيه أن "الوقت قد حان لإصدار مذكرات توقيف".
من جهتها، صرّحت المحامية كليمانس بيكتارت، التي تمثل عائلة الصحفي ريمي أوشليك إلى جانب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، أنهم قد تقدموا بطلب رسمي لإصدار مذكرات التوقيف منذ مارس/آذار الماضي.
وكان الصحفيان ماري كولفان (56 عامًا) وريمي أوشليك (28 عامًا) قد لقيا مصرعهما في 21 فبراير/شباط 2012، جراء قصف استهدف منزلًا في حي بابا عمرو كانت تستخدمه فرق إعلامية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أُصدرت أولى مذكرات التوقيف ضد بشار الأسد، بسبب تورطه المفترض في هجمات كيميائية بغاز السارين استهدفت مناطق في عدرا ودوما شمال دمشق، وأسفرت عن إصابة نحو 450 شخصًا، بالإضافة إلى هجوم مماثل في الغوطة الشرقية أوقع أكثر من ألف قتيل في 21 أغسطس/آب 2013.
وفي يناير/كانون الثاني 2025، أصدر قاضيان فرنسيان مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد.
فتح القضاء الفرنسي في مارس/آذار 2012 تحقيقًا بشأن قتل ومحاولة قتل رعايا فرنسيين، قبل أن يوسع التحقيق في أكتوبر/تشرين الأول 2014 ليشمل جرائم حرب، ويضيف في ديسمبر/كانون الأول 2024 تهمًا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
