بلدي
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن العلاقة بين بغداد والإدارة السورية الجديدة تسير بشكل طبيعي وفي الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن العراق يحترم خيارات الشعب السوري، ويحرص على استمرار التنسيق بين البلدين في مختلف الملفات.
وفي مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أوضح السوداني أن "موقف العراق كان واضحاً منذ اليوم الأول في احترام ما حصل من تغيير في سوريا، وقد باشرنا التواصل الرسمي من خلال إرسال وفد، وتوالت الزيارات المتبادلة، وكان من أبرزها لقاء الدوحة"، لافتاً إلى أن التنسيق لا يزال مستمراً حتى الآن.
وبيّن السوداني أن بغداد قدّمت نصائح مستندة إلى تجربتها بعد عام 2003، قائلاً: "النصائح كانت انطلاقًا من التشابه في التركيبة بين العراق وسوريا، وركّزنا على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تستوعب جميع المكونات وتضمن حقوقهم، مع موقف حازم ضد الإرهاب والتطرف، وخاصة ضد تنظيم داعش، الذي لا يهدد سوريا فقط، بل المنطقة بأكملها".
وفي ما يخص وحدة الأراضي السورية، شدد رئيس الحكومة العراقية على أن "سوريا الموحّدة والقوية تمثّل مصلحة للعراق ولدول المنطقة"، معرباً عن رفضه لأي تدخل أجنبي أو وجود غير مشروع على الأرض السورية.
كما أبدى السوداني استعداد بلاده للتعاون الاقتصادي مع دمشق، معلناً بدء دراسة لإحياء أنبوب النفط العراقي-السوري، الذي يصل إلى البحر الأبيض المتوسط عبر ميناء بانياس. وقال: "نحن مستعدون أيضًا للمساهمة في إعادة إعمار سوريا من خلال مؤتمر خاص"، مشيراً إلى أن العراق يترأس القمة العربية والقمة العربية التنموية، وبالتالي فهو معني بكل القضايا العربية وفي مقدمتها سوريا.
وفي السياق السياسي، أشار السوداني إلى مبادرة عراقية لإقامة مؤتمر حوار وطني سوري شامل، تمت الموافقة عليها ضمن ما عُرف بـ"إعلان بغداد"، بهدف جمع مكونات الشعب السوري على طاولة واحدة.
وفي الملف الأمني، كشف السوداني عن وجود "ارتياح مشترك" بين الطرفين فيما يخص تبادل المعلومات والتنسيق الأمني، في ظل تصاعد نشاط داعش مؤخراً، قائلاً: "التنظيم استولى على كميات كبيرة من أسلحة الجيش السوري، وينشط مجدداً وكان آخر عملياته في إحدى كنائس دمشق، لذا نحن معنيون بتكثيف التنسيق لضمان أمن البلدين".
وعن قضية تجنيس المقاتلين الأجانب في سوريا، عبّر السوداني عن موقف حذر، مضيفاً: "هذا الملف بحاجة إلى مراجعة، وهناك تحفظ عليه حتى داخل سوريا، وقد نقلنا وجهة نظرنا بصراحة وشفافية حرصاً على استقرار البلد".
