بلدي
أصدرت وزارتا الداخلية والخارجية السورية، اليوم الإثنين، بيانين رسميين حول التطورات الأخيرة في محافظة السويداء، مؤكدتين التزامهما بحماية الأمن والاستقرار، ومنع الفوضى في المنطقة، مع احترام حقوق المواطنين وسيادة القانون.
وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن دخول قوى الأمن الداخلي ووحدات من وزارة الدفاع إلى السويداء يأتي في إطار مهمتها الوطنية لوقف إراقة الدماء، وضبط الأمن، وإعادة الاستقرار بعد الاشتباكات التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين. واعتبرت الوزارة أن هذه التطورات تشكل تهديداً خطيراً للسلم الأهلي والأمن العام، وتتعارض مع قيم التعايش والوحدة الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن دورها يقتصر على حماية المدنيين “دون الانحياز” لأي طرف، مع التأكيد على احترام حقوق جميع المواطنين بمختلف أطيافهم.
كما طالبت الأطراف كافة بالتحلي بالمسؤولية الوطنية وحل الخلافات عبر مؤسسات الدولة والقضاء، داعية المواطنين إلى التعاون مع القوى الأمنية لاستعادة الهدوء وصون الأرواح والممتلكات. وتقدمت الوزارة بتعازيها الحارة لأهالي الضحايا.
ونقلت قناة "الإخبارية" عن المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، أن خطة انتشار أمني تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المؤثرة في السويداء، بهدف فرض هيبة القانون ونزع سلاح المجموعات الخارجة عن القانون، مشيراً إلى أن هذه المجموعات تستخدم المدنيين كدروع بشرية لتعزيز انتشارها.
من جانبها، عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن أسفها وقلقها إزاء التصعيد في السويداء، والذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا، بينهم مدنيون، وأثار الذعر بين الأهالي.
وأشارت الوزارة إلى أن قوى الأمن تعرضت لكمائن مسلحة وعمليات خطف أثناء محاولتها احتواء التوتر، مما يكشف وجود جهات منظمة تسعى لجر المحافظة إلى الفوضى ومنع الدولة من أداء دورها السيادي.
ودعت الوزارة إلى وقف العنف فوراً وتسليم السلاح غير المشروع، مؤكدة أن الملفات الأمنية والعسكرية يجب أن تبقى تحت سلطة الدولة حصراً، وفق الدستور والقانون. كما جددت دعوتها للدول والمنظمات الدولية لاحترام سيادة سوريا والامتناع عن دعم أي حركات انفصالية، مشيدة بالمواقف الداعمة لوحدة سوريا واستقلالها.
وأعربت الوزارة عن ثقتها بوعي أبناء السويداء وحرصهم على وحدة الوطن، مؤكدة التزامها بحماية المواطنين وتفعيل مؤسسات الدولة في إطار سيادة القانون.
ومنذ صباح اليوم، تنتشر وحدات من قوى الأمن الداخلي في قرى السويداء بالتنسيق مع وزارة الدفاع، بهدف استعادة الاستقرار، في حين صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الحسم بات قريباً لصالح الدولة، مشدداً على ضرورة نزع السلاح من المجموعات المسلحة، مع الترحيب بانضمام من يرغبون إلى أجهزة الدولة.
وانتشرت اليوم على منصات التواصل الاجتماعي العديد من التسجيلات المصورة التي تُظهر عسكريين يوجهون تهديدات بالعنف إلى أهالي السويداء، مصحوبة بعبارات ذات طابع طائفي، مما أثار موجة من القلق والخوف بين السكان من إمكانية تكرار المجازر الطائفية التي شهدتها مناطق الساحل السوري في آذار/ مارس الماضي.
وقد أثارت هذه التسجيلات استنكاراً واسعاً بين الأهالي وبين السوريين في مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا الجهات المسؤولة بالتحقيق الفوري في هذه التصريحات ومحاسبة المتورطين، مؤكدين أن مثل هذه الأفعال تُهدد النسيج الاجتماعي وتُفاقم التوترات في المحافظة.
