بلدي
وقّعت الحكومة السورية، اليوم الأحد، اتفاقية استثمارية كبرى مع شركة "موانئ دبي العالمية" لتشغيل وتوسعة وإدارة ميناء طرطوس، في خطوة هي الأضخم منذ سنوات في قطاع النقل البحري.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز موقع سوريا كمركز لوجستي إقليمي، وتتضمن التزامًا إماراتيًا بضخ 800 مليون دولار أمريكي على مدار ثلاثين عامًا لتطوير البنية التحتية للميناء، ويأتي هذا التوقيع تتويجًا لمفاوضات مطولة ويعكس توجهاً حكومياً نحو جذب الاستثمارات الأجنبية لتنشيط الاقتصاد.
جرت مراسم التوقيع في العاصمة دمشق، تحت رعاية الرئيس أحمد الشرع، وحضور كبار المسؤولين من الجانبين السوري والإماراتي، مما يعكس الأهمية التي توليها دمشق لهذه الشراكة.
وقد مثل سوريا في هذه المراسم رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قتيبة أحمد بدوي، بينما وقع عن الطرف الإماراتي رئيس مجلس إدارة شركة "موانئ دبي العالمية"، سلطان بن سليم، مؤكدين على عمق التعاون بين البلدين في هذا المشروع الحيوي.
الاتفاقية الموقعة لا تُعد مجرد تفاهم فني، بل تتضمن التزامًا ماليًا كبيرًا من الشركة الإماراتية، حيث ستضخ 800 مليون دولار أمريكي على مدى ثلاثين عامًا قابلة للتجديد، بهدف تطوير شامل للبنية التحتية والتشغيلية لميناء طرطوس.
ويهدف هذا الاستثمار الضخم إلى رفع كفاءة الميناء ليصبح متوافقًا مع أعلى المعايير الدولية في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل البحري، مما يعزز قدرته التنافسية الإقليمية والدولية.
عقب التوقيع، أكد قتيبة بدوي في كلمته أن هذا الاتفاق يمثل بداية مرحلة جديدة في قطاع الموانئ السوري، ويعكس بوضوح عودة سوريا تدريجيًا إلى الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية بعد سنوات من التحديات.
وأوضح بدوي أن التوصل إلى هذا الاتفاق جاء نتيجة مفاوضات مكثفة استمرت لأشهر، حيث تم خلالها دراسة كافة التفاصيل بعناية فائقة لضمان تحقيق توازن دقيق بين المصلحة الوطنية السورية ومتطلبات النهوض الاقتصادي الشامل.
من جهته، سلط سلطان بن سليم الضوء على المزايا الاستراتيجية التي يتمتع بها ميناء طرطوس، مؤكداً أنه يمتلك موقعاً جغرافياً مهماً ومقومات لوجستية قوية، مما يؤهله للعب دور محوري وفاعل في عملية تصدير المنتجات السورية إلى الأسواق العالمية.
وأعرب بن سليم عن عزم "موانئ دبي العالمية" على تسخير خبراتها لتحويل ميناء طرطوس إلى واحد من أبرز الموانئ الإقليمية، لا سيما من حيث كفاءة الأداء والقدرة على تقديم خدمات لوجستية متكاملة.
تأتي هذه الاتفاقية امتداداً طبيعياً لمذكرة التفاهم التي وُقعت بين الجانبين في أيار/مايو الماضي، وتندرج ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة السورية.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جذب الاستثمارات النوعية والمباشرة في القطاعات الحيوية التي تشكل ركائز للاقتصاد، وتهدف كذلك إلى تفعيل البنية التحتية القائمة وتطويرها لتكون رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.
من المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي كبير على الاقتصاد المحلي، حيث سيساهم في توفير فرص عمل جديدة ومتنوعة، مما يخفف من أعباء البطالة ويدعم الأسر السورية.
كما يُنتظر أن يؤدي إلى تنشيط الحركة التجارية بشكل ملحوظ، ويعمل على تحديث شامل لمنظومة العمل في الميناء، لتتلاءم هذه المنظومة مع المتطلبات المتغيرة للسوقين المحلية والدولية، مما يعزز قدرة سوريا على التجارة بكفاءة أعلى.
وتُعد هذه الاتفاقية واحدة من أبرز النتائج الملموسة لسياسة الانفتاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة السورية، والتي تركز على استقطاب رؤوس الأموال الخارجية إلى مجالات استراتيجية وحيوية مثل قطاعات النقل، والطاقة، والبنية التحتية. يهدف هذا التوجه إلى خلق بيئة جاذبة للمستثمرين الدوليين والمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد السوري.
