بلدي
أبدى وزير العدل اللبناني عادل نصّار انفتاح بلاده على توقيع معاهدة مع سوريا لتسليم المحكومين السوريين باستثناء من تورطوا في قضايا قتل عسكريين لبنانيين أو في قضايا إرهابية. ونفى وجود أي إشارات رسمية من دمشق حول خطوات تصعيدية بشأن الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، مشدداً على أهمية معالجة هذا الملف بالحوار لا بالتصعيد، لما له من مصلحة مشتركة.
نصّار أوضح في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط" أنه لم يتلقَ، هو أو أي من الوزراء، إشعارات تفيد بنية السلطات السورية اتخاذ إجراءات تصعيدية في ملف الموقوفين، مؤكداً أن الجانب اللبناني مستعد للتعاون لمعالجة الملف ضمن الأطر القانونية ومن خلال توقيع معاهدة ثنائية. وأشار إلى أن عدد الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية يبلغ 1700 موقوف، صدرت أحكام بحق 389 منهم، بينما الباقون لا يزالون قيد المحاكمة.
ولفت إلى أن المشروع الذي أعدّه لتوقيع معاهدة في هذا الشأن يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون اللبنانية، موضحاً أن أي خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تلتزم بالقوانين اللبنانية وأصول المحاكمات. وأكد أن الموقوفين السوريين يُعاملون وفقاً للمعايير ذاتها التي تطبق على الموقوفين اللبنانيين، مشيراً إلى جهود تُبذل حالياً لتسريع محاكماتهم، ومنها عقد جلسات قضائية داخل سجن رومية كحل للمشكلات اللوجستية، مع توجه لعقد جلسات مماثلة من قبل المحكمة العسكرية.
في ما يتعلق بتعيين المدعي العام المالي، أشار نصّار إلى أن ما جرى يُعد انتصاراً للمؤسسات، موضحاً أنه لم يوافق على السير بأي اسم لا يقتنع به، بعد مراجعته القضاة ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الذين أجمعوا على اسم القاضي ماهر شعيتو بفضل سجله المهني وتقديراته القضائية. وأضاف أن التعيين لم يتضمن أي صفقة أو محاصصة سياسية، نافياً أن يكون رفضه لمرشح "الثنائي الشيعي" القاضي زاهر حمادة مرتبطاً بمواءمات سياسية، بل فقط بعدم ملاءمته لهذا المنصب تحديداً.
وأشار نصّار إلى أن لقاءه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان إيجابياً، حيث أكد الأخير دعمه لمهام الوزير ضمن إطار استقلالية القضاء. وفي ما يخص التشكيلات القضائية، كشف أن مجلس القضاء الأعلى يعمل على إنجازها، وأنه تلقى وعداً بإتمامها قبل نهاية الشهر الحالي، نظراً إلى تداول نحو 600 اسم ضمن هذه التشكيلات.
وعن سير التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، أكد أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مستمر في تحقيقاته دون أي ضغط زمني، مشيراً إلى تعاون الوزارة معه ضمن صلاحياتها، وخصوصاً في ما يتعلق بالحصول على معلومات من الخارج. وأوضح أن تاريخ صدور القرار الظني مرتبط بتلقي البيطار إجابات على جميع الأسئلة التي وجهها، مؤكداً عدم السماح بعرقلة التحقيقات مجدداً.
وفي ما يتعلق بجلسة مجلس الوزراء الأخيرة، تحدث نصّار عن اعتراضه على تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف نظراً لعدم إبلاغ الوزراء المسبق بالأسماء المطروحة. كما أعلن اعتراضه على ربط تسليم سلاح "حزب الله" بأي شرط أو ملف آخر، مشدداً على أن لا قيامة للدولة دون حصرية السلاح، مضيفاً أن الرئيس ميشال عون وعد بالعودة إلى مجلس الوزراء عند مناقشة أي ورقة نهائية تتعلق بالمفاوضات مع الجانب الأميركي في هذا الملف.
