بلدي
كشفت منصة "إنتلجنس أونلاين" أن الحكومة السورية تعتمد نهجاً سرياً لاستعادة أصول وأموال نظام بشار الأسد والمقربين منه، دون اللجوء إلى دعم أو تعاون من الجهات الغربية أو مكاتب التتبع الدولية.
وأوضح التقرير أن وفوداً من محامين ومنظمات غير حكومية ومتخصصين في استرداد الأموال يزورون دمشق وبيروت بشكل دوري، لتقديم عروض رسمية للحكومة السورية بهدف تتبع واستعادة أموال النظام، مستندين إلى تجارب استعادة أموال صدام حسين ومعمّر القذافي.
وبحسب التقرير، ما تزال أصول مباشرة تعود لعائلة الأسد مجمدة في دول غربية، في حين تمكن أفراد من النظام وشبكة الأوليغارشيا التابعة له من الاحتفاظ بأموال في دول يصعب تتبعها، مثل روسيا، حيث يقيم بعض أفراد العائلة حالياً.
وأكد الموقع أن السلطات السورية لا تبدو متحمسة لتلقي المساعدة من تلك الجهات، وتفضل اعتماد "سياسة الغفران"، وهي آلية داخلية يشرف عليها فريق يتبع للرئاسة برئاسة أحمد الشرع، وتسمح لرجال الأعمال الذين استفادوا من النظام المخلوع بالتفاوض مباشرة مع الحكومة مقابل تسوية مالية.
وأشار التقرير إلى أن لجنة مرتبطة بالرئاسة السورية تجري اتفاقات مع شخصيات اقتصادية بارزة كانت مقربة من النظام السابق، مثل محمد حمشو وخلدون الزعبي، وأن بعض تلك التفاهمات تتم بوساطات تركية وقطرية، بينما تُطرح أسماء مثل سامر فوز وحسام قاطرجي ضمن مفاوضات مماثلة.
ويرأس هذه اللجنة شخصية مقرّبة من الرئيس، تُعرف بـ"أبو مريم الأسترالي"، وكان مسؤولاً سابقاً عن أموال "هيئة تحرير الشام" في إدلب، ويدير حالياً تطبيق "شام كاش" المصرفي المدعوم من الحكومة.
وذكر التقرير أن أعضاء اللجنة يتخذون أسماء حركية، حقيقية أو وهمية، لحماية هوياتهم بعد سنوات من الصراع، فيما لا يزال الغموض يلف مصير رجال الأعمال الذين يبرمون هذه التسويات، خصوصاً حول ما إذا كانت الوثائق التي تقدمها اللجنة تتيح شطب أسمائهم من لوائح العقوبات الغربية، حيث لا يزال أغلبهم مدرجاً عليها.
