بلدي
كشف تقرير نشره موقع "هسبريس" المغربي عن تحركات متسارعة بشأن قضية المغاربة العالقين والمحتجزين في سوريا والعراق، وهي أزمة معقدة ظلت عالقة منذ سنوات.
وتفيد معطيات محدثة بأن 31 طفلاً مغربياً يتيماً لا يزالون في مناطق تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، بالإضافة إلى 292 طفلاً آخرين يرافقون أمهاتهم في مخيمات وسجون تشرف عليها هذه القوات، من أبرزها مخيمي الهول وروج، كما سجل التقرير وجود 135 رجلاً و103 نساء من حاملي الجنسية المغربية في السجون والمخيمات ذاتها.
وشملت التحركات السياسية الأخيرة إجراء عمليات إحصاء دقيقة للمغاربة المتواجدين في تلك المناطق، في خطوة أولية لإعادتهم إلى البلاد بالتنسيق مع السلطات السورية الجديدة، وذلك بعد سنوات من جمود الملف نتيجة رفض الرباط التنسيق المباشر مع القوات الكردية.
في السياق ذاته، شهدت العلاقات الثنائية تقدماً ملحوظاً تمثل في إغلاق سوريا لمكتب جبهة البوليساريو، فيما أعلنت الرباط نيتها إعادة فتح سفارتها في دمشق بعد أكثر من عشر سنوات من الإغلاق.
وبينما يتوزع المغاربة العالقون في سوريا والعراق وتركيا، تبقى مخاوف أمنية قائمة بشأن بعض الحالات، ما يستدعي دراسة فردية لكل ملف، وفق ما أكد الباحث المغربي في قضايا التطرف “محمد عبد الوهاب رفيقي”، الذي شدد على ضرورة اعتماد مقاربات متوازنة تراعي الأبعاد الأمنية والإنسانية.
من جانبه، دعا عبد العزيز البقالي، منسق التنسيقية المغربية للعالقين، إلى البدء فوراً بترحيل النساء والأطفال، في انتظار استكمال التسوية القانونية والأمنية لباقي المحتجزين.
