بلدي
أصدرت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" ورقة قانونية تنتقد فيها الإعلان الدستوري السوري المؤقت الذي أصدرته الإدارة السورية الانتقالية بعد سقوط نظام الأسد. وأشارت المنظمة إلى أن الإعلان لم يحترم مبدأ الفصل بين السلطات، وهو أساس ضروري لأي نظام ديمقراطي يحترم سيادة القانون.
وكانت الإدارة الانتقالية قد شكلت في آذار/مارس لجنة لصياغة الإعلان الدستوري المؤقت للفترة الانتقالية 2025-2030، وقّع عليه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ليكون المرجعية الدستورية للفترة.
وأوضحت الورقة أن الإعلان يمنح الرئيس الانتقالي صلاحيات تنفيذية وتشريعية شبه مطلقة تشمل إصدار المراسيم والقوانين، تعيين الحكومة وكبار الموظفين، إعلان حالة الطوارئ، والتوقيع النهائي على المعاهدات، في حين يُحرم البرلمان من صلاحيات الرقابة الفعلية، مثل عزل الرئيس أو سحب الثقة.
أبرز الملاحظات التي أوردتها المنظمة:
تشكيل البرلمان تحت هيمنة الرئيس:
المادة 24 تمنح الرئيس سلطة تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب والإشراف على انتخاب الثلثين الآخرين، مما يفرغ الانتخابات من مضمونها التمثيلي.
صلاحيات إيديولوجية غير محددة:
المادة 33 تمنح الرئيس حق "ترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة"، وهي عبارة فضفاضة قد تُستخدم لتقييد الحريات باسم الأخلاق أو الدين.
التحكم في المعاهدات الدولية:
توقيع الرئيس هو الخطوة النهائية لإقرار المعاهدات، مما يجعل مصادقة البرلمان غير ملزمة دون موافقته.
صلاحيات واسعة في إعلان الحرب وحالة الطوارئ:
يملك الرئيس سلطة إعلان الحرب والتعبئة وحالة الطوارئ، مع وجود مجلس أمن قومي يهيمن عليه، مما يقلل من الرقابة البرلمانية.
تعديل الإعلان الدستوري بيد الرئيس فقط:
يحق للرئيس اقتراح التعديلات، والتي تتطلب موافقة ثلثي البرلمان الخاضع لهيمنته، مما يقوض مبدأ المشاركة.
القضاء وتبعيته للسلطة التنفيذية:
المحكمة الدستورية العليا تعيّن من قبل الرئيس فقط، والقضاء يخضع إداريًا وماليًا للسلطة التنفيذية، مما يهدد استقلاليته.
