بلدي
أفاد تقرير غير منشور للأمم المتحدة بأن مراقبي العقوبات لم يرصدوا خلال الأشهر الماضية أي "صلات نشطة" بين تنظيم القاعدة و "هيئة تحرير الشام"، ما قد يدعم مساعي الولايات المتحدة المتوقعة لرفع العقوبات الأممية عن سوريا.
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" يوم الخميس، فإن التقرير يغطي الفترة منكانون الثاني/ يناير حتى 22 حزيران: يونيو 2025، ومن المرجّح نشره هذا الشهر. ويستند إلى تقييمات ومساهمات من دولٍ أعضاء في المنظمة الدولية.
وتُعدّ "هيئة تحرير الشام"، التي تُسيطر على شمال غربي سوريا، فصيلاً سابقاً في "تنظيم القاعدة"، قبل أن تعلن فك ارتباطها به عام 2016. وقد قادت الهجوم الذي أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد أواخر العام الماضي، وأفضى إلى تولّي زعيمها أحمد الشرع منصب الرئيس المؤقت للبلاد.
ورغم إشادة بعض الدبلوماسيين الغربيين بـ"براغماتية" الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، أشار التقرير إلى أن عدداً من عناصر "الهيئة"، خصوصاً من يشغلون أدواراً تكتيكية، ما زالوا يحملون "آراءً أكثر تطرّفاً"، فيما أبدت بعض الدول قلقاً من استمرار الروابط الفكرية مع "القاعدة".
وتخضع "الهيئة" لعقوبات أممية منذ 2014، تشمل تجميداً للأصول وحظراً على الأسلحة، إضافةً إلى إدراج عدد من قادتها، من بينهم الشرع، ضمن قوائم العقوبات الدولية.
وتأتي هذه التطورات عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أيار/ مايو الماضي، رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وإلغاء تصنيف "تحرير الشام" كمنظمة إرهابية، في خطوة وصفها بأنها تمهّد لتحقيق "رؤية لسوريا موحّدة وسلمية".
وتواجه واشنطن تحديات دبلوماسية في الأمم المتحدة لرفع العقوبات، إذ يتطلّب الأمر موافقة روسيا والصين، اللتين أعربتا عن مخاوف بشأن المقاتلين الأجانب المنضوين في صفوف "الهيئة"، ومنهم مقاتلو "الحزب الإسلامي التركستاني".
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن قوات الجيش والشرطة في سوريا يجب أن تتكوّن من "أفراد محترفين ذوي سجلات نظيفة"، بينما دعت الصين السلطات السورية المؤقتة إلى التزامات "جدية" في مكافحة الإرهاب.
وأشار مراقبو الأمم المتحدة إلى أن خطة دمج المقاتلين الأجانب في الجيش السوري الجديد أثارت انقسامات داخل "الهيئة"، ودفعت بعضهم إلى الانشقاق، معتبرين أن الشرع "خان" القضية، مما قد يزيد من مخاطر الصراع الداخلي.
