بلدي
بدأت السلطات اللبنانية، خلال الأسبوع الجاري، تطبيق خطة واسعة لإعادة آلاف اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في خطوة غير مسبوقة من حيث الدعم الدولي، حيث تشرف الأمم المتحدة على توفير مساعدات مالية وخدمات لوجستية لضمان عودة منظمة وآمنة، وسط تحولات لافتة في مواقف المجتمع الدولي حيال ملف اللجوء السوري عقب سقوط النظام.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في لبنان، حنين السيد، لوكالة "رويترز"، أن الخطة تتضمن تقديم 100 دولار لكل لاجئ قبل مغادرته الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى 400 دولار لكل عائلة لدى دخولها سوريا، فضلاً عن تغطية تكاليف النقل وإلغاء الرسوم على المعابر من قبل الجانب السوري.
السيد أوضحت أن عدد المسجلين للعودة بلغ نحو 11 ألف شخص خلال الأسبوع الأول من تنفيذ الخطة، في وقت تسعى فيه الحكومة اللبنانية لإعادة ما بين 200 و400 ألف لاجئ خلال عام 2025، مع تركيز الجهود على تفكيك المخيمات العشوائية التي تؤوي قرابة 200 ألف نازح.
وفي السياق ذاته، كشفت الوزيرة عن توجه حكومي لمنح تصاريح عمل مؤقتة للسوريين الذين سيبقون في لبنان ضمن قطاعات محددة كالبناء والزراعة، شريطة مغادرة أفراد أسرهم إلى سوريا.
من جهتها، شددت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أن جميع المواطنين السوريين باتوا موضع ترحيب في وطنهم، مشيرة إلى تسارع التغيرات الميدانية داخل سوريا، والتي تتيح إمكانية توسيع عمليات العودة في المرحلة المقبلة.
وقال ممثل المفوضية في لبنان، إيفو فريجسن، إن نحو 628 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلدهم من دول الجوار منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، بينهم 191 ألفاً غادروا لبنان.
رغم ذلك، تواجه خطة العودة تحديات كبيرة على الأرض، أبرزها الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية في معظم المناطق السورية، بالإضافة إلى استمرار نزوح أكثر من 7 ملايين سوري داخل البلاد، وفق تقارير أممية.
وتشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن عودة اللاجئين ما تزال محكومة بـ"تعقيدات متعددة"، لكن سقوط النظام السوري في ديسمبر/كانون الأول الماضي أزال أحد أبرز العوائق السياسية والأمنية التي حالت دون العودة في السنوات الماضية.
في المقابل، دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إلى توخي الحذر في إدارة هذا الملف، مؤكداً ضرورة ضمان "عودة طوعية وآمنة ودائمة"، تنطلق من قرارات مستقلة يتخذها اللاجئون بالاستناد إلى معطيات ميدانية دقيقة.
ميدانياً، سجلت المعابر السورية نشاطاً متزايداً في حركة الدخول والخروج خلال الأسابيع الأخيرة، وسط جهود تبذلها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لتأمين انسيابية العبور وتحسين الخدمات اللوجستية.
وأكدت الهيئة التزامها بتوسيع القدرات الاستيعابية للمعابر وتطوير بنيتها التحتية، بما يضمن كرامة العائدين ويؤكد استعداد الدولة السورية لاحتضان مواطنيها مجدداً.
