بلدي - حسام الحاج
أثار إصدار مرسومين جديدين عن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، أحدهما يُنشئ ما سُمي بـ"الصندوق السيادي"، والآخر يُعدّل قانون الاستثمار، موجة انتقادات من قبل قانونيين واقتصاديين سوريين، اعتبروا الخطوة مخالفة للإعلان الدستوري وانحرافاً عن مسار المرحلة الانتقالية.
وينص أحد المرسومين على إنشاء مؤسسة تُدعى "الصندوق السيادي"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية.
وفي تعليق على ذلك، كتب الخبير الاقتصادي كرم شعار عبر صفحته على فيسبوك: "المرسوم يسمح للرئاسة بالتصرف بممتلكات القطاع العام والاستثمار بها دون العودة إلى الوزارات أو السلطة التشريعية... قد يُفهم ذلك في مرحلة انتقالية معقدة، لكن عدم خضوع الصندوق لأي مساءلة، ورفع تقاريره المالية للرئاسة فقط، أمر غير منصف للسوريين الذين تُمثّل أموالهم أساس هذا الصندوق".
كما أصدر الشرع مرسوماً آخر عدّل بموجبه قانون الاستثمار، ما أثار اعتراضات قانونية واسعة، باعتبار أن الإعلان الدستوري يمنع رئيس الجمهورية من سنّ أو تعديل القوانين.
وعلّق الحقوقي ميشال شماس على التعديلات قائلاً: "الإعلان الدستوري واضح، لا يحق للرئيس إصدار تشريعات... المرسوم باطل بطلاناً مطلقاً. ابتُلينا بمستشارين يورطون الرئيس بمخالفات دستورية متكررة".
ومن جهته، دعا الحقوقي عارف الشعال وسائل الإعلام إلى استضافة أعضاء لجنة صياغة الإعلان الدستوري لسؤالهم عن مدى قانونية هذا المرسوم، معتبراً أن مخالفة الصلاحيات يجب أن تُقابل بمحاسبة قانونية وسياسية.
واعتبر الحقوقي محمد صبرا أن "المسألة ليست مجرد خطأ قانوني، بل تعبير عن عدم الإيمان بسيادة القانون. الإعلان الدستوري يحظر على الرئيس تعديل القوانين، وما جرى يُهدد مسار المرحلة الانتقالية".
من جهته، اعتبر محمد منير الفقير، نائب تيار "سوريا الجديدة"، أن الرئيس لا يملك حق إصدار مراسيم بموجب الإعلان الدستوري، ولا يملك ولاية على المال العام عبر تشكيل صناديق سيادية تتبع له.
وأضاف: "الصرف من المال العام يتطلب موافقة مجلس الشعب على الموازنة... الرئيس يراقب تنفيذ السياسات، لكنه لا يشرّع أو يقرّ موازنات".
وشدّد على أن فترة غياب الهيئة التشريعية لا تُجيز للرئيس إصدار قوانين، إلا إذا نصّ الإعلان الدستوري على ذلك صراحة.
من جانبه، أثار الصحفي محمد سلوم تساؤلات حول توقيت الإعلان عن المرسومين دفعة واحدة، رغم أن تواريخ صدورهما تُشير إلى أنهما قديمان، واعتبر أن الحكومة ربما تستغل "الترند" لتسويق قراراتها دون إثارة جدل علني كبير.
